سجلت المملكة المتحدة تباطؤاً في نمو الأجور خلال الربع الأول من العام، في ظل تزايد الضغوط على سوق العمل وارتفاع التكاليف على أصحاب الأعمال.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني بأن معدل نمو الأجور الأسبوعية، دون احتساب المكافآت، بلغ 5.6 بالمئة في الفترة من كانون الثاني إلى آذار، مقارنة بـ5.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين.

ونقلت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية عن المكتب الحكومي، أن عدد الموظفين على جداول الرواتب انخفض بواقع 47 ألف وظيفة بين شباط وآذار الماضيين، مع تراجع إضافي أولي قدره 33 ألف وظيفة في نيسان.

وتأتي هذه الانخفاضات في وقت بدأ فيه تطبيق زيادات في ضرائب التأمين الوطني والحد الأدنى للأجور، ضمن موازنة الخريف التي قدمتها وزيرة المالية رايتشل ريفز.

وقد تأثرت قطاعات التجزئة والضيافة بشكل خاص، حيث شهدت أكبر انخفاضات في معدلات التوظيف.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى آذار، مقارنة بـ4.4بالمئة خلال فترة الثلاثة شهور السابقة.