الوقائع الاخبارية:قال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، إن الوزارة تخطط لإنشاء 500 مدرسة خلال الـ4 سنوات المقبلة، بهدف التخلص من المدارس الحكومية المستأجرة، وإلغاء نظام الفترتين الصباحية والمسائية المتبعة في المدارس.

وأضاف محافظة أن استراتيجية الوزارة تتضمن التقليل من عدد المدارس المستأجرة التي تشكل حاليا نحو 20% من مجموع المدارس الحكومية البالغ عددها 3600 مبنى، وتحسين البيئات المدرسية في المدارس الحكومية 2025 - 2026.

وأكد محافظة البدء بتنفيذ مشاريع تشمل أكثر من 100 مدرسة، وذلك من خلال مشروع المسؤولية المجتمعية الذي خصص قرابة 90 مليون دينار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وبين محافظة أن عدد المدارس قيد التنفيذ والمتوقع استلامها العام المقبل تبلغ 35 مدرسة بكلفة إجمالية بلغت نحو 68 مليون دينار، مبينا أن عدد الإضافات الصفية قيد التنفيذ بلغ 29 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت نحو 7 ملايين دينار، بالإضافة لـ45 غرفة رياض أطفال ضمن إنشاء مدارس، وإضافات صفية بكلفة تبلغ نحو 3 ملايين دينار.

وأوضح أن عدد المدارس المستلمة خلال العام الدراسي 2025/2024 بلغ 34 مدرسة بتكلفة نحو 42 مليون دينار، وبين أن عدد الإضافات الصفية المستلمة خلال الفترة ذاتها بلغ 37 مشروعا بتكلفة 15 مليون دينار، فضلا عن 89 غرفة رياض أطفال ضمن إنشاء مدارس، وإضافات صفية بتكلفة بلغت 6 ملايين دينار.

وأكد أن الوزارة خلال العام الماضي، أجرت صيانة لـ700 مدرسة بكلفة إجمالية بلغت 21 مليون دينار، فيما تستهدف خطة الوزارة صيانة 700 مدرسة بكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون دينار.

وأشار إلى أن الصيانة تركز وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان في جولاته الميدانية على السلامة العامة، والوحدات الصحية، والتدفئة المركزية.

وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، أوضح محافظة أن الوزارة تعمل مع لجنة مشتركة مع وزارة الاستثمار بناء على توجيهات رئيس الوزراء باستمرار العمل على المشروع الريادي لإنشاء 19 مدرسة حكومية، وذلك عبر تمويله من جهات وطنية ليتم تنفيذها بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستخدام نموذج التصميم، والبناء، والتمويل، والتشغيل، والصيانة والتحويل.

وبين محافظة أن هذا المشروع يتطلب إشراك مستثمر من القطاع الخاص لتولي مسؤوليات تصميم المدارس وإنشائها وتشغيلها على مدى 20 عاما قبل تحويلها إلى الوزارة، حيث سيتم استخدام مصادر الطاقة المتجددة البديلة لتوفير الطاقة الكهربائية لهذه المدارس، وستبقى الوزارة مسؤولة عن إدارة العملية التعليمية فيها بشكل كامل.

وأكد أن المشروع يهدف لتوفير البيئة الأكاديمية، وتعزيز القدرات التعليمية للمعلمين والطلبة، ومواكبة التطورات التكنولوجية في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والبرامج الأكاديمية، علاوة على دعم البنية التحتية التعليمية في جميع أنحاء المملكة.

يذكر أن البنوك الأردنية أعلنت عن مبادرة لدعم قطاع قطاعي الصحة والتعليم بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار 3 سنوات.

وكان رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم أكد خلال حفل إطلاق مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، التزام القطاع المصرفي الأردني بدوره الوطني والاجتماعي والإنساني، بالمساهمة في رفعة الوطن وتحسين حياة المواطن، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس شراكة حقيقية بين القطاع المصرفي والحكومة.

وبيّن أن هذه المبادرة تأتي دعما لرؤية التحديث الاقتصادي، وانطلاقاً من الاهتمام الملكي بدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، وضرورة تحديث وتطوير هذه القطاعات الأساسية، والتوسع في بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية لمواكبة الطلب المتزايد عليها.

ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ مشاريع بناء مدارس ومرافق ومراكز صحية في مختلف المحافظات، وفق أعلى معايير الجودة، وربط التمويل بمراحل الإنجاز الفعلي لضمان الالتزام بالخطة الزمنية المحددة.