أعلن ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الدولة نجحت في تحقيق وتجاوز مستهدفات عام 2031 تقريباً، كاشفاً عن قرب الإعلان عن مستهدفات وخطة استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة، لمواكبة النمو القياسي الذي تسجله الصادرات الوطنية.

وعزا الزيودي، وفقاً لما نقلته صحيفة 'الخليج'، هذه القفزة الاقتصادية إلى النظام المتكامل الذي تتبناه الدولة، والتطوير المستمر للبيئة التشريعية، فضلاً عن التركيز الاستراتيجي على تنمية القطاع الصناعي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.

وكشف عن وصول عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها الإمارات إلى 35 اتفاقية، كان آخرها مع جمهوريتي سيراليون والكونغو الديمقراطية، ما يؤكد المضي قدماً في مسار توسعي ومستدام لتعزيز الحضور التجاري العالمي للدولة.

وأكد في ختام تصريحاته أن الاتفاقية الاقتصادية الخليجية تظل الحاضنة الأساسية للشراكات الإقليمية، مشيراً إلى دخول المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي مرحلتها الأخيرة، مع توقعات بتحقيق اختراق إيجابي ونتائج ملموسة في وقت قريب.