الوقائع الإخباري-أكدت خبيرات في الشأن الاقتصادي وشؤون المرأة أن التحسن الذي شهدته المشاركة الاقتصادية للإناث في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي، يمثل مؤشرا إيجابيا لمسار سوق العمل، خاصة مع ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث وانخفاض معدل البطالة.

وقالت الخبيرات، إن هذه المؤشرات تعكس تحسنا في انخراط المرأة بالنشاط الاقتصادي وتنامي قدرتها على الإسهام في الإنتاج والدخل، مشيرات إلى أن استدامة هذا التحسن تتطلب الانتقال من زيادة المشاركة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب النساء الداخلات إلى سوق العمل، من خلال توفير وظائف نوعية ومستدامة بأجور تنافسية، ومعالجة التحديات المتعلقة بالنقل والرعاية وبيئة العمل ومواءمة المهارات، إلى جانب تعزيز فرص النساء في ريادة الأعمال والوصول إلى التمويل والأسواق.

وأظهر معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث في المملكة تحسنا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام الحالي، مرتفعا إلى 18.6 بالمئة مقارنة مع 16.3 بالمئة للفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 2.3 نقطة مئوية، ليقترب بذلك من معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية البالغ 18.7 بالمئة.

كما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث الأردنيات 14.7بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 14.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الماضي، فيما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث غير الأردنيات 29.0 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، إن التحسن في نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية يعد مؤشرا إيجابيا، خاصة وأن البيانات للفترة نفسها تشير إلى انخفاض معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 30.3 بالمئة خلال الربع الثاني من هذا العام، بانخفاض قدره 2.5 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى أنه عند المقارنة مع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية فإننا لا نزال دون المعدل في الدول العربية بالرغم من ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لمجمل الإناث في المملكة.

ونوهت إلى أن هذه الأرقام ربع سنوية، وبالتالي لا تقدم رؤية شاملة للتغير في المشاركة الاقتصادية، سواء كان ذلك تحسنا أو تراجعا، نظرا لتأثر نسبة المشاركة الاقتصادية ربع السنوية بعوامل مثل العمل الموسمي وارتفاع عدد الباحثين عن عمل خلال فترة تخرج الطلاب من الجامعات.

وأوضحت علي أن معدلات المشاركة الاقتصادية للنساء خلال الأعوام السابقة، ظلت عند مستويات متقاربة خلال العامين الماضيين إذ بلغت 14.9 بالمئة و14.8 بالمئة على التوالي، مؤكدة أن هذا يتطلب مواصلة وتكثيف الجهود لا سيما في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة التي تبنت مبادرات وبرامج موجهة لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.

ولفتت الى أهمية مواصلة تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للتحديات التي تواجه مشاركة النساء في سوق العمل وممارسة ريادة الأعمال، مبينة أن أبرز هذه التحديات تتمثل في جوانب معينة من بيئة العمل، ومحدودية توفر خدمات الرعاية الميسرة والملائمة للأطفال وكبار السن، وضرورة توفير وسائل نقل آمنة ومناسبة بشكل أكبر، وأخرى مرتبطة بالوصول إلى التمويل والأسواق وشبكات الأعمال والدعم الفني وبناء القدرات.

بدورها، قالت رئيسة هيئة مديري 'شركاء الأردن' والنائب الأسبق ريم بدران، إن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث يعتبر تطورا إيجابيا ومهما في سوق العمل الأردني، ويعكس اتجاها إيجابيا في الاقتراب من المستوى العربي.

وأوضحت أن هذا التحسن جاء نتيجة ارتفاع مستمر في مستويات تعليم وتأهيل النساء، إلى جانب توسع فرص العمل في الاقتصاد الرقمي والعمل المرن والعمل عن بعد، فضلا عن البرامج والسياسات التي تستهدف رفع مشاركة المرأة، وتحسين بيئة العمل، ودعم ريادة الأعمال والتمويل، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية التي تجعل دخول المرأة إلى سوق العمل أكثر أهمية للأسرة.

وأشارت إلى أن زيادة المشاركة الاقتصادية تشمل النساء العاملات والباحثات عن عمل، مؤكدة أن المؤشر الأهم في المرحلة المقبلة هو ما إذا كان هذا الارتفاع في المشاركة سيتحول إلى وظائف فعلية ومستدامة.

واعتبرت أن نسبة 18.6 بالمئة تمثل نقطة تحول إيجابية، والهدف الأسمى يكمن بتحويل هذه المشاركة إلى مساهمة اقتصادية منتجة ومستدامة، بما يحقق للأردن معدلات نمو أعلى والاستفادة الكاملة من طاقات أكثر من نصف المجتمع، موضحة أن المرحلة المقبلة تتطلب التحول من إدماج المرأة في سوق العمل إلى بناء اقتصاد قادر على استيعابها وتمكينها من التطور داخله، ما يعكس ارتفاع مشاركتها الاقتصادية في هيكل الاقتصاد.

في السياق ذاته، قالت أستاذة الاقتصاد في الجامعة الهاشمية آلاء البشايرة، إن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للاناث يمثل تطورا مهما في مسار سوق العمل الأردني، وبداية تحول في علاقة المرأة بالاقتصاد، وموقعها ضمن منظومة الإنتاج والدخل والأسرة.

وتابعت 'لقد بدأت المرأة الأردنية، التي حققت مستويات تعليمية وتأهيلية عالية، بالانتقال بشكل أكثر وضوحا من موقع رأس المال البشري غير المستغل إلى موقع المورد الاقتصادي الذي يسعى لإيجاد موطئ قدم له داخل سوق العمل، باعتبارها العنصر الإنتاجي الأكثر توفرا في الأردن'.

وأشارت الى أن الاقتراب من متوسط المشاركة العربية يحمل دلالة إيجابية، ويجب النظر إليه كمرحلة انتقالية نحو معدلات مشاركة تتناسب مع مستوى تعليم المرأة الاردنية وطموحات الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن هذا التحسن يعزى إلى تفاعل مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، فقد ساهمت الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة في دفع الأسر نحو تعظيم مصادر دخلها، بينما شهدت نظرة قطاعات متزايدة من النساء للعمل تحولا ملحوظا، حيث لم يعد العمل مجرد مصدر للأجر، بل أصبح أداة للاستقلال الاقتصادي وتحقيق الذات وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار.

وذكرت أن التوسع في بعض أشكال العمل المرن، وتحسين البيئة المؤسسية المتعلقة بالحماية الاجتماعية ورعاية الطفولة، بالإضافة إلى ظهور فرص عمل أقرب جغرافيا لمناطق السكن، ساهم في التخفيف من معيقات مشاركة المرأة.

وأشارت إلى أن انخفاض البطالة النسائية بالتزامن مع ارتفاع المشاركة يعطي مؤشرا أكثر إيجابية، ما سيضيف إلى الناتج المحتمل قوة عمل جديدة، ويرفع إنتاجية الاقتصاد، ويوسع قاعدة الدخل، ويعزز استقلال الأسرة الاقتصادي، بحيث تتحول المشاركة من رقم إلى قيمة مضافة، ومن مجرد دخول إلى قوة العمل إلى اندماج منتج ومستدام في النشاط الاقتصادي.