الرياض - مباشر: أصدر البنك المركزي السعودي (ساما)، تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، على أن يتم إلغاء كل ما يتعارض معها من أحكام سابقة.

ووفقا لما نشرته صحيفة أم القرى، يوم الاحد 11 يناير 2026، يتم العمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وتمهل شركات التمويل فترة 90 يوماً من تاريخ نشره لتصحيح أوضاعها وفق ما جاء فيه.

وتنص اللائحة أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أي من أنشطة التمويل أو الإعلان عنها أو الترويج لها أو استخدام أي مسمى يوحي بممارسة نشاط التمويل إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي.

كما تنص اللائحة على أنه يحق للبنك المركزي التفتيش والرقابة على شركات التمويل، والاطلاع على سجلاتها ووثائقها، والتحقق من التزامها بأحكام النظام وهذه اللائحة.

وتشمل تعديلات اللائحة إلغاء قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، الصادرة بموجب القرار رقم (۸۰/ م ش ت )، وإلغاء قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، الصادرة بموجب القرار رقم (۸۲/م ش ت).

للاطلاع على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل