دخلت اليوم حيز التنفيذ منظومة جديدة تنظم عمل الناطقين الاعلاميين في كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية بعد نشر النظام الخاص بهم في الجريدة الرسمية. وتهدف هذه الخطوة النوعية الى توحيد الخطاب الحكومي وضمان تدفق المعلومات بدقة وشفافية للجمهور ووسائل الاعلام المختلفة. وتأتي هذه الاجراءات في اطار سعي الحكومة لتطوير ادوات التواصل المؤسسي وتعزيز قدرة الجهات الرسمية على الاستجابة السريعة للمستجدات والقضايا العامة. واوضحت النصوص القانونية الجديدة ان وزارة الاتصال الحكومي ستتولى الاشراف الفني المباشر على اداء الناطقين لضمان انسجام الرسائل الاعلامية الصادرة عن مختلف القطاعات. واكدت المادة التنظيمية ضرورة مأسسة العمل الاعلامي بحيث لا يقتصر دور الناطق على التصريح فقط بل يمتد ليشمل ادارة الازمات وصناعة المحتوى الرقمي الموجه للرأي العام. وبينت التعليمات الجديدة ان هذه المنهجية ستساهم في تقليل التضارب في المعلومات وتوحيد مرجعيات الرد على الاستفسارات الاعلامية.وكشفت التوجيهات الجديدة عن معايير صارمة لاختيار الكفاءات التي ستتولى مهام الناطق الاعلامي في الدوائر الحكومية. واضافت ان المرشحين سيخضعون لسلسلة من الاختبارات المعرفية والعملية والمقابلات الشخصية لضمان امتلاكهم الكفايات اللازمة للقيام بهذه المهام الحساسة. وشددت على ان بطاقة الوصف الوظيفي ستكون المرجع الاساسي في اختيار الاشخاص المؤهلين لتمثيل مؤسساتهم امام الجمهور.مهام الناطق الاعلامي ومعايير التقييم الاداريوبين النظام الجديد المهام الموكلة للناطق الاعلامي والتي تشمل اعداد الخطط الاتصالية والتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي ورصد ما ينشر عن الدائرة المعنية. واشار الى ان الناطق سيكون هو المسؤول الاول عن اصدار البيانات الرسمية وتوضيح سياسات وقرارات المؤسسة للرأي العام. واكد ان التنسيق الدائم مع وزارة الاتصال الحكومي يعد ركيزة اساسية لضمان دقة المعلومات وفاعلية الخطاب الاعلامي الموحد.واوضحت القواعد الجديدة ان الناطق الاعلامي سيخضع لعملية تقييم فني دورية تشارك فيها هيئة الخدمة والادارة العامة لضمان جودة الاداء المهني. واضافت ان نتائج هذا التقييم ستكون حاسمة في تحديد استمرارية الناطق في مهامه او الحاجة الى تطوير مهاراته عبر برامج تدريبية متخصصة. وبينت ان الحكومة ستوفر كافة الموارد البشرية والدعم اللوجستي اللازم لتمكين الناطقين من اداء ادوارهم في بيئة عمل مهنية واحترافية. واكدت الوزارة انها ستعمل على تكثيف الدورات التدريبية النوعية للناطقين وفرق الاعلام المساندة لهم في مجالات الاعلام الرقمي وادارة الازمات. واختتمت التوجيهات بالتأكيد على ان هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية عبر قنوات تواصل اكثر وضوحا وفاعلية. وشددت على ان الهدف الاساسي هو بناء منظومة اتصال حكومي متكاملة تواكب التطورات الاعلامية المتسارعة.