قال خبير الطاقة هاشم عقل إن التنظيم الجديد المتعلق بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن موجود في كثير من دول العالم وهدفه تمكين المستهلك من إدارة استهلاك الكهرباء بطريقة تتناسب مع نوع من التوفير وإدارة كمية الاستهلاك في كافة القطاعات.

وأضاف عقل خلال استضافته في برنامج 'نبض البلد' الذي يبث عبر شاشة 'رؤيا'، الثلاثاء، أن توزيع الفترات (الذروة) يختلف من دولة لأخرى وذلك تبعا لطبيعة المناخ.

وأوضح أن الأمر برمته في الأردن ليس تعرفة جديدة إنما إضافة تنظيمية لما هو موجود، معتبرا أن تفيد القطاعات التي ستشملها بدءا من الأول من تموز/يوليو المقبل.

وتابع عقل: 'الكثير من القطاعات الصناعية والاستخراجية لا تعمل في فترة الذروة المحددة من الساعة 5 مساء ولغاية 11 مساء، الاستفادة ستكون للمصانع التي تعمل 24 ساعة متواصلة، رغم المرور في فترة الذروة إلا أنه في المقابل هناك فترات كلفتها أقل، وقد تصل التخفيضات في بعض المراحل إذا أحسنت تلك المصانع إدارة الوقت وتنظيمه إلى 10%'.

وقال: 'مثلا شحن السيارات، إذا تم شحن السيارة في فترة الذروة الجزئية أو خارج فترة الذروة قد يكون هناك انخفاضا بقيمة 10 فلسات على الكيلو واط'.

ولفت إلى أنه في ساعات النهار هناك مصادر طاقة بديلة مثل الشمسية والرياح، وإذا أراد صاحب المصنع أن يغير نظام العمل ويعمل خارج وقت الذروة ستؤدي بالتالي إلى انخفاض الاستهلاك، كذلك إذا بقي الاستهلاك نفسه خلال فترة الذروة لن تزيد التكلفة بل ستبقى كما هي.

وبيّن أن الحديث عن تضرر المواطن من التعرفة الجديدة ليس صحيحا، مشيرا إلى أن القطاع المنزلي مستثنى من القرار ولا يمكن تطبيقه في العام الحالي أو القادم على اعتبار أن التعرفة تتطلب عدادات ذكية وهي ليست متوفرة في جميع القطاع المنزلي.

وأكد أن الهيئة ستعمل على مراجعة الملاحظات التي ستردها بعد تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن بعد 6 شهور أو أقل أو أكثر وعندها ستدرس الملاحظات وتتخذ قرارات بموجبها.

كما أكد عقل أن القرار في صالح المواطن والقطاع الصناعي إذا أُحسن إدارة الملف، خصوصا أن القطاع التجاري غير مشمول بالقرار.

وأوضح أنه في فترة الذروة إذا تم استهلاك نفس نمط الاستهلاك الحالي فلا يوجد زيادة، وهناك الذروة الجزئية الأولى والثانية تمثل 18 ساعة من اليوم.

ولفت إلى أن الحديث عن رفع أسعار الكهرباء لسداد ديون شركة الكهرباء الوطنية غير صحيح، وأن قضية مديونية الشركة لن يسدده مضاعفة أسعار الكهرباء في الأردن.

من جانبه، قال خبير الطاقة عامر الشوبكي إن تعرفة الكهرباء في الأردن أصلا مرتفعة، وإن الأصل هو تشجيع المواطن للذهاب لأوقات أخرى لصرف الكهرباء، مبينا أن قطاع الاتصالات لا يمكن التحكم فيه الذي سيعمل بالتأكيد على تعويض ذلك من جيب المواطن.

وأضاف الشوبكي أن السعر الذي سيرتفع على القطاعات المشمولة بالقرار في الساعات الست (من 5 مساء ولغاية 11 مساء) لا يقارن بالانخفاض الذي تذهب إليه الحكومة.

وتابع: 'قطاع الصناعات المتوسطة تبلغ كلفة الكيلو واط الواحد 68 فلسا، في فترة الذروة من المتوقع أن يرتفع إلى 88 فلسا، بالتالي فإن الضرر حاصل لذلك القطاعات'.

واعتبر الشوبكي أن التعرفة المرتبطة بالزمن هي إعلان واضح لرفع أسعار الكهرباء في الأردن بطريقة أخرى، وأنها خطوة في الاتجاه الخاطئ وجاءت لتخفيف أعباء شركة الكهرباء الوطنية ولتتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة معالجة المديوينة والعجز في موازنة شركة الكهرباء.

وبيّن أن فواتير الكهرباء للقطاعات المشمولة بالتعرفة الجديدة ستزيد بنسبة 8%، مؤكدا أن المصانع التي تعمل على مدار 24 ساعة هي الخاسرة.