في ما يلي، رأي المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في الحكم يوم الجمعة 31 أكتوبر الماضي على المحامي أحمد صواب، القاضي الإداري المتقاعد، ب5 سنوات سجنا و 3 سنوات مراقبة إدارية:

'تلقى المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الحكم الجائر الصادر ضد الأستاذ والصديق أحمد صواب بصدمة كبيرة لما تضمنته المحاكمة من خروقات فاضحة في الإجراءات ومن تهم ملفقة لا يمكن أن تصدر عن قاض سابق معروف بالنزاهة والاستقلالية ومحام حاليا مدافع شرس عن الحقوق والحريات ومناهض لا يكل للعنف والإرهاب،

وإذ يعبر المكتب الوطني عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب ومع عائلته وأسرة المحاماة الحرة، فإنه يدين هذا الحكم الظالم ويطالب القضاء بالعدول عنه وضمان المحاكمة العادلة والعلنية'.