طالب رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم، نقابة المقاولين بإعادة النظر في اشتراط عقد المقاولة للأفراد الراغبين في البناء على مساحات تقل عن 250 مترا مربعا.

وأوضح العتوم، خلال اجتماع عقد في مقر البلدية، أن إلزام الأفراد ذوي الدخل المحدود، الذين يرغبون في البناء على مساحات صغيرة، بعقد مقاولة يفرض عليهم أعباء مالية كبيرة.

وأشار إلى أن العديد من الأشخاص يتقدمون لترخيص المبنى بعد البناء، مما قد يؤدي إلى مخالفات مثل التجاوز على مسافات الارتداد أو الاعتداء على الشوارع، إضافة إلى مخاطر قد تطال سلامة المبنى.

وأضاف أن عدم معرفة بعض الأفراد بالتعليمات الفنية عند إضافة طابق فوق الطابق الأرضي يدفع نقابة المهندسين إلى مطالبتهم بتقرير سلامة منشأة، مما يزيد من التكاليف المترتبة عليهم.

من جانبه، أكد أمين عام نقابة المقاولين خالد المعايطة أن عقد المقاولة إلزامي للمقبلين على البناء وفقا لقرار مجلس الوزراء، لكنه طالب البلدية بتوثيق محضر الاجتماع أو مخاطبة وزير الإدارة المحلية لدراسة إمكانية إعادة النظر في هذا الاشتراط للمباني التي لا تتجاوز مساحتها 250 مترا مربعا.