الوقائع الإخباري -  دخل مقترح تنظيم أسبوع العمل في القطاع العام مرحلة التقييم المؤسسي المتقدم؛ مع إطلاق مركز مؤشر الأداء 'كفاءة' ورقة سياسات متخصصة تدعو إلى تفادي ثغرات الإغلاق الجماعي للمؤسسات الرسمية لثلاثة أيام متتالية، عبر تبني نموذج تشغيلي حديث تحت قاعدة: 'ثلاثة أيام لكل موظف بدل ثلاثة أيام للجميع'.

وحذرت الورقة من أن إغلاق الدوائر الحكومية لثلاثة أيام سينقل الضغط الإداري والازدحام بدلاً من تخفيفه، ليفرز طوابير متراكمة في الأيام الأربعة المتبقية ويخلق صعوبات بالغة أمام المراجعين ولا سيما كبار السن، مؤكدة أن الأزمة لا تكمن في منح الموظف حقه في الراحة، بل في آلية توظيف الزمن الخدمي.

وقدمت الورقة خطة تطبيقية ترتكز على أربعة محاور؛ أولها 'العطلة المرنة' بتثبيت يوم الجمعة عطلة عامة واختيار يومين إضافيين للموظف وفق جدول داخلي يحافظ على 35 ساعة عمل أسبوعياً، وثانيها توسيع تقديم الخدمة العامة بفتح الدوائر 6 أيام في الأسبوع (من السبت إلى الخميس) بدلاً من تقليصها إلى أربعة.

كما تضمن المقترح وضع ضوابط موحدة باشراف هيئة الخدمة والإدارة العامة تضمن سقف الغياب اليومي واستمرارية القيادة، إلى جانب الدعوة لتطبيق تجربة ريادية لمدة 6 أشهر في 3 إلى 5 مؤسسات متقدمة رقمياً وتقييم أثرها المستقل قبل التعميم، كاشفة أن توزيع الحضور على 6 أيام كفيل بخفض تنقل موظفي القطاع العام بنحو 33% وتخفيف حدة الاختناقات المرورية في المدن الرئيسية.