أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، خلال اجتماع عقدته الأربعاء، مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ونائب محافظ البنك المركزي زياد أسعد غنما، ونقيب الأطباء الأردنيين عيسى الخشاشنة، وممثلين عن نقابة المحامين، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وإدارة السير، والهيئة البحرية الأردنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني، إلى جانب عدد من الجهات ذات العلاقة.

وقال أبو حسان، إن إقرار مواد المشروع جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المستفيضة، والاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين وملاحظات الجهات المعنية، مؤكدًا حرص اللجنة على أن يواكب القانون المستجدات الاقتصادية والتشريعية، ويعزز بيئة استثمارية عادلة ومستقرة في قطاع التأمين، بما يحقق المصلحة العامة.

وبيّن أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي الناظم لعقود التأمين، وتوضيح حقوق والتزامات أطراف العلاقة التأمينية، وتعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية، وحماية المؤمن لهم، إضافة إلى تنظيم السوق التأميني وفق أفضل الممارسات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الثقة وجذب الاستثمار.

بدورهم، أكد النواب هدى نفاع، وعبد الباسط الكباريتي، وسالم أبو دولة، وموسى الوحش، ومحمد كتاو، وعبد الحليم العبابنة أهمية القانون، معتبرين أنه خطوة إيجابية لضمان عدالة العقود وتعزيز حقوق المؤمن لهم.

من جانبه، شدد القضاة على أن الحكومة تولي مشروع قانون عقود التأمين أهمية خاصة ضمن برامجها الإصلاحية، مؤكدًا أن الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة والمعنيون ستؤخذ بعين الاعتبار، بما يضمن صياغة تشريعية دقيقة تدعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزز الثقة بالقطاع التأميني في المملكة.

المملكة