في خطوة تعكس حرصه على الحذر في مسار التطبيع النقدي، أبقى بنك اليابان، اليوم الثلاثاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، وقرر تقليص وتيرة خفض مشترياته من السندات بشكل تدريجي ابتداءً من السنة المالية المقبلة.

وخلال اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، قرر البنك المركزي، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، تثبيت معدل الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5%، في قرار جماعي يعكس استمرار الالتزام بالسياسة النقدية التيسيرية، رغم التحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية.

وفيما يخص برنامج شراء السندات، أعلن بنك اليابان أنه لن يُدخل أي تعديلات على خطة تقليص المشتريات الحالية، والتي تمتد حتى مارس 2026، لكنه كشف عن خطة جديدة للفترة التي تبدأ في أبريل من العام نفسه، تهدف إلى تقليص المشتريات تدريجيًا.

وبموجب الخطة الجديدة للسنة المالية 2026، سيتراجع حجم مشتريات البنك الشهرية من السندات بمقدار 200 مليار ين كل ربع سنة، ليصل إجمالي المشتريات إلى حوالي 2 تريليون ين فقط بحلول مارس 2027.

ومن المرتقب أن يعقد محافظ البنك، كازو أويدا، مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق اليوم لتوضيح خلفيات القرار وتوجهات السياسة النقدية المقبلة، وسط ترقب الأسواق لأي مؤشرات حول توقيت رفع الفائدة أو تغييرات إضافية في أدوات السياسة النقدية.