أكدت هيئة التأمين أن تقديم أو بيع منتج 'الضمان الممتد' خارج إطار شركات التأمين المرخصة يُعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها، مشددة على أن أي جهة تمارس هذا النشاط دون ترخيص نظامي ستعرض نفسها للمساءلة والعقوبات.

وأوضحت الهيئة أن منتجات الضمان الممتد تُصنَّف ضمن المنتجات التأمينية التي يجب تقديمها وبيعها حصراً من خلال شركات تأمين مرخصة وخاضعة لإشرافها، وذلك لضمان حماية حقوق المستفيدين وتنظيم السوق وفق الأطر النظامية المعتمدة.

وشددت الهيئة على أنها تتابع بشكل مستمر الأنشطة المتعلقة بهذا المنتج، وستتخذ الإجراءات النظامية بحق أي مخالف وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، داعية الأفراد والمنشآت إلى التأكد من التعامل مع شركات التأمين المرخصة فقط عند شراء مثل هذه المنتجات.