أكد مدير العمليات والأرصفة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، محمد هلاوي، الخميس، رسوم 5 بواخر على أرصفة ميناء العقبة، تحمل مختلف أنواع البضائع من السيارات والآليات والأخشاب والفحم والحبوب، بما في ذلك القمح، إضافة إلى العجول

وقال هلاوي، إنّ الحركة في ميناء العقبة حاليا طبيعية واعتيادية، وتتم عمليات التفريغ المينائي لهذه البواخر وفق أعلى معايير السلامة وفي المواعيد المجدولة لها.

وأشار إلى أن جدول السفن المتوقع قدومها خلال الأيام الثلاثة المقبلة يشمل نحو 3 بواخر من السيارات والحيوانات الحية كالعجول، بالإضافة إلى الأعلاف المكيسات والحديد بمختلف الأسلاك.

وأضاف أن الاستراتيجية القائمة للميناء تتضمن وجود مخزون استراتيجي من مختلف البضائع، ولا سيما الحبوب، مع القدرة على التعامل مع السعة الاستيعابية للبواخر القادمة من الحبوب والشعير، بالإضافة إلى الحيوانات الحية.

وأوضح أن هناك باخرة تحمل القمح تصطف على رصيف رقم 9 يتم تفريغها في صوامع العقبة التي تبلغ سعتها التخزينية 200,000 طن من القمح والشعير، كما يوجد باخرة في انتظار التفريغ بحمولة 60,000 طن من الشعير.

وبحسب الهلاوي، تم مناولة نحو 2.3 مليون طن من الحبوب في العام الماضي، ومن المتوقع مناولتها أيضا العام الحالي، مؤكداً أن حركة مناولة الحبوب تتم وفق المواعيد المخطط لها وبالطاقة الاستيعابية المتاحة، فيما تصل باخرة أخرى محملة بالشعير خلال يومين.

وفيما يتعلق بأزمة الغاز والنفط الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، أوضح الهلاوي أن ميناء العقبة لن يتأثر بشكل مباشر، وإنما قد يكون هناك تأثير غير مباشر يتمثل بارتفاع أسعار المشتقات النفطية وارتفاع التامين البحري.

وتابع أن هناك سفينة نفط خام بحمولة نحو 135,000 طن، أي ما يعادل نحو مليون برميل، تجري حاليا عملية تفريغها إلى الخزانات، إضافة إلى سفينة على رصيف الغاز البترولي المسال بحمولة 12,000 طن.

وأكّد الهلاوي أن شركة العقبة وضعت خططا بديلة لضمان استمرارية سلاسل التوريد، حيث صدر قرار من الحكومة باستيراد الحاويات عبر المنافذ البرية، ليس فقط عبر ميناء العقبة، ما يسمح بمرور البضائع عبر البحر الأبيض المتوسط ومن ثم سوريا وصولا إلى الأردن.

وأشار إلى أن مركز الجمارك في ساحة رقم 4 يتولى مناولة الحاويات ومعاينتها يوميا بمعدل 250–300 حاوية، وهو المعدل الطبيعي للأيام الاعتيادية، مؤكدا أن خطة الأسبوع المقبل جاهزة وتغطي جميع البواخر المتوقعة، بما في ذلك السفن المحملة بالسيارات والعجول والأعلاف والأسلاك المعدنية والشعير والحديد.

واعتبر الهلاوي أن القرار الحكومي بالسماح بعبور الحاويات من المنافذ البرية 'مهما للغاية لضمان استمرارية سلاسل التوريد في ظل الظروف السياسية الحالية في المنطقة'، كما يساهم في التخفيف من ارتفاع أسعار الشحن والتأمين البحري.