في حين بلغت حصة المواطن السنغافوري من الدين حوالي (267) الف دولار وبلغت حصة المواطن الياباني حوالي (117)الف دولار وبلغت حصة المواطن الامريكي حوالي (111) الف دولار فقد بلغت حصة المواطن الأردني (10454) دولار .

وعند المقارنه مع الدول العربيه فقد بلغت حصة المواطن البحريني (103)الاف دولار والمواطن القطري حوالي (50)الف دولار والمواطن الإماراتي حوالي (29) الف دولار جاء الأردن في الـرتبه التاسعه عربيا .

كل هذا ياتي بالرغم من الظروف الاقتصاديه الصعبه التي مر بها الاقتصاد الأردني ،فمن سقوط بغداد في عام 2004 وخسارة السوق العراقي والعراق كأكبر شريك اقتصادي مرورا بالازمه الماليه العالميه في عام 2008 ومن ثم الربيع العربي في عام (2010-2011) وخسارة الاسواق العربيه التي يعتمد الأردن كثيرا عليها ضمن اتفاقية التجاره الحره العربيه الكبرى (GAFTA) وما انعكس ذلك على الأردن سلبا نتيجة خسارة الغاز المصري واستبداله بالوقود وادى ذلك إلى ارتفاع مديونية شركة الكهرباء الوطنيه وايضاً مرورا بازمة الكورونا العالميه والإغلاقات العالميه وحرب أوكرانيا وازمة التضخم في امريكا وحاليا ازمة المضائق العالميه بسبب الحرب الامريكيه الايرانيه وإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب

لقد القت كل هذه الأزمات بثقلها على الاقتصاد الأردني وأداء الماليه العامه مما انعكس على زيادة العجز التجاري تحت وطأة ارتفاع النفقات للمحافظه على مستويات التنميه والخدمات التي تليق بالمواطن الأردني .

وبالرغم من كل هذه الظروف فقد صمد الاقتصاد الوطني ولولا حصافة السياسه الماليه والسياسات الاقتصاديه لوصلت نسبة الدين إلى ارقام ضخمه جدا .

ومع كل هذه الظروف يمضي الأردن والاقتصاد الوطني بخطوات راسخه لتخفيض نسب المديونيه وتعزيز كفاءة استخدام الدين لدفع عجلة التنميه وتحسين معيشة المواطن الأردني .