اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
د. بدر بن سعود
الإشكالية الأهم والأخطر في قمة أنطاليا تدور حول ربط مسار التمويل بـ'الخصخصة الإلزامية' للقطاعات البيئية والحيوية.. ووفقاً لهذه الاشتراطات، لن تحصل الدول النامية على الدعم المالي إلا إذا سمحت بتخصيص قطاعات سيادية، كالمياه والطاقة المتجددة وإدارة الأراضي، ومنحت الشركات العابرة للقارات حصة حاكمة فيها..
عقدت قمة المناخ الحادية والثلاثون (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، وفي جدول أعمالها مناقشة تمويل المناخ، وآليات تفعيل 'صندوق الخسائر والأضرار'. فمنذ إقرار تعهدات مؤتمر 'كوبنهاغن' عام 2009 بتوفير 100 مليار دولار أميركي (375 مليار ريال سعودي) سنوياً، قامت الدول الكبرى بالتحايل على التزاماتها، فقد كشفت منظمة 'أوكسفام' أن أكثر من 71% من هذه التمويلات قُدمت للدول النامية على شكل ديون وقروض لا كمنح إنقاذ. وفي المقابل، تضاعفت فاتورة الكوارث بشكل غير مسبوق، ومن الأمثلة، تسجيل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لخسائر اقتصادية عالمية تجاوزت 2.8 تريليون دولار أميركي (10.5 تريليونات ريال سعودي) خلال العشرة أعوام الماضية وحدها، وتشير تقارير لجنة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى لتمويل المناخ إلى أن الدول النامية تحتاج فعلياً إلى 2.4 تريليون دولار أميركي كل عام اعتباراً من 2030 (9 تريليونات ريال سعودي)، وهذا الرقم الضخم حوّل التمويل المناخي من وسيلة إنقاذ إنسانية إلى أداة للهيمنة الاستراتيجية، فقد تعمدت الدول الصناعية الكبرى إعادة صياغة قواعد النظام المالي العالمي، حتى تشرعن وصايتها الاقتصادية الجديدة وتخدم مصالحها، بذريعة حماية كوكب الأرض.
تحكم الدول الصناعية لا يقف عند حد التهرب المالي، وإنما يتجاوزه إلى صياغة 'لوائح ائتمانية صارمة'، تُسوَّق إعلامياً على أنها ضمانات للحوكمة والشفافية، لكنها في الواقع تعمل كمصيدة جيواقتصادية محكمة. وأكدت بيانات 'صندوق النقد الدولي' الصادرة عام 2024، أن ما يزيد على 60% من البلدان منخفضة الدخل، لديها مشاكل في سداد الديون السيادية أو أنها معرضة لخطر كبير، ومع ذلك تُفرض عليها اشتراطات تعجيزية للحصول على تمويل التكيف المناخي. وهذا التعقيد المؤسسي المصنوع، يعطل وصول الأموال في التوقيت المناسب. وهو مسار يضع الدول النامية أمام خيارين؛ الأول: الاستسلام لنتائج الكوارث المناخية المتلاحقة، وعدم انتظار الدعم المالي، والثاني: القبول باشتراطات شبه تعجيزية، قد تفقدها سيادتها الاقتصادية وتجعلها رهينة للمؤسسات المالية الدولية.
هذا الاستغلال يظهر بشكل واضح في آلية التعامل مع 'صندوق الخسائر والأضرار'. ولكن بدلاً من أن يكون أداة للتعويض العادل وغير المشروط عن الكوارث التي تجاوزت قدرة الدول على التكيف، حُوِّر مساره التشريعي ليعمل كبنك استثماري أو مؤسسة ربحية. وتُقدر دراسات الأمم المتحدة احتياجات الدول النامية لمعالجة الخسائر والأضرار بنحو 400 مليار دولار أميركي سنوياً (1.5 تريليون ريال سعودي)، واللافت أن إجمالي التعهدات المالية للصندوق لم يتجاوز حاجز الـ700 مليون دولار أميركي (نحو 2.6 مليار ريال سعودي)، وهو يعطي أقل من 0.2% من الاحتياج الفعلي. وتتفاقم الأزمة بإسناد إدارة الصندوق بصفة مؤقتة إلى مجموعة 'البنك الدولي'، لأنها تفتح باباً واسعاً أمام اقتطاع رسوم إدارية وتشغيلية عالية من أموال المتضررين، بالإضافة لإقرار سياسة 'الاشتراطات الهيكلية' التي تربط صرف التعويضات بالخضوع لإملاءات اقتصادية محددة. وهذا التوجه يفرغ حق التعويض المناخي من محتواه الأخلاقي والقانوني، ويحوله إلى ورقة مساومة سياسية ومالية.
الإشكالية الأهم والأخطر في قمة أنطاليا التركية، تدور حول ربط مسار التمويل بـ'الخصخصة الإلزامية' للقطاعات البيئية والحيوية. ووفقاً لهذه الاشتراطات، لن تحصل الدول النامية على الدعم المالي إلا إذا سمحت بتخصيص قطاعات سيادية، كالمياه والطاقة المتجددة وإدارة الأراضي، ومنحت الشركات العابرة للقارات حصة حاكمة فيها. هذا التوجه يعيد إنتاج سياسات 'توافق واشنطن' سيئة السمعة. والأبعاد الجيواقتصادية للإجراء تظهر في تقارير وكالة الطاقة الدولية، وتأكيدها أن التحول الأخضر العالمي يحتاج لاستثمارات تصل إلى 4 تريليونات دولار أميركي سنوياً (15 تريليون ريال سعودي) خلال الأعوام الثلاثة القادمة وصولاً لعام 2030؛ ما يجعل هذه السوق جاذبة لرأس المال الأجنبي. ويعزز فكرة أن الاشتراطات لم تأتِ لمعالجة الأزمة المناخية، وإنما لمنح الشركات الكبرى سيطرة مطلقة على الموارد الطبيعية لدول الجنوب.
الربط بين التمويل المناخي وخصخصة الموارد، يؤسس فعلياً لمرحلة متقدمة من 'الاستعمار الاقتصادي'. فالشركات الكبرى المتحالفة مع دوائر صنع القرار في الدول الصناعية، تستغل الأزمة المناخية كمبرر للاستحواذ على أصول بيئية بأسعار منخفضة. ولعل ما يفاقم أزمة الديون السيادية، هو أن تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2024، أوضحت أن الدول النامية تدفع أكثر من 840 مليار دولار أميركي سنوياً (نحو 3.1 تريليونات ريال سعودي) لخدمة ديونها الخارجية، ما يعني أنها تسدد للدائنين في الشمال أضعاف ما تستقبله من تمويلات للمناخ، وهذه المعادلة غير العادلة، تعيد تعريف الدول المتضررة، بتجريدها من صفتها كضحية للتغير المناخي، إلى اعتبارها مجرد أسواق استهلاكية تدفع فاتورة 'التكيف' من سيادتها ومقدراتها المستقبلية.
ليس من المقبول أن تذهب دول الجنوب إلى قمة أنطاليا (كوب 31) بصفتها الحلقة الأضعف، ولا بد من تشكيل تكتل تفاوضي موحد يرفض مساومة التمويل بالسيادة، ويطالب بإسقاط 'شروط الإذعان المالي' كإجراء استباقي لأي التزامات بيئية، إلى جانب تأسيس آليات تمويل مستقلة لا تخضع لوصاية البنك الدولي وتعمل بمبدأ المنح المستحقة وليس القروض التجارية. والنظام المالي الذي يُحكم قبضته على العالم تحت غطاء السياسات الخضراء في هذه الأيام، تمت صياغته في اتفاقية 'بريتون وودز' عام 1944 لتكريس هيمنة القوى المنتصرة.. ولإدراك حجم التلاعب الحاصل، أستعين بأرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الذي وثق ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.4 تريليون دولار في عام 2023، وهو رقم مطابق تماماً لما تحتاجه الدول النامية سنوياً لتمويل قضايا المناخ! والمعنى أن حجة نقص الأموال ليست صحيحة، وتمثل محاولة لإعادة رسم خارطة الاقتصاد العالمي، وتوظيف 'الفزع البيئي' كأداة لاحتكار ثروات المستقبل.










































