تتزايد نسب الاعتماد على الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية، إذ تلجأ إليه الشركات للحد من كميات الطرود المرتجعة التي تؤثر في أرباحهم بأجهزة فائقة التقدم، أهمها روبوتات إدارة المخزون.

بعض المواقع التي توفر منتجات منخفضة الأسعار باتت ترسل رسالة باللون الأحمر بأن المهلة النهائية لإعادة المنتج 30 يومًا، بينما كانت 45 يومًا سنة 2024، وقلصت مواقع أخرى المهلة من 100 إلى 30 يومًا.

وبدأ تشديد هذه السياسة عام 2023 عن طريق فرض بضعة دولارات مقابل إرجاع السلع التي اُشْتُرِيَت عبر الإنترنت. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وفي حديث لوكالة «فرانس برس»، توضح المحللة المتخصصة في التجارة عبر الإنترنت، ليتيسيا لاماري، أن الإرجاع المجاني للسلعة، الذي يُعدّ ضروريًا في عمليات الشراء عبر الإنترنت بما أنّ تجربة القطعة غير ممكن، كان شائعًا جدًا في المرحلة الأولى من التجارة الإلكترونية حتى أوائل العقد الحالي، حيث دخلنا مرحلة المحاسبة والقيود.

وعادة يتم إرجاع ما يصل إلى 30 % من القطع المرتبطة بالموضة لأسباب عدة، منها أنّ الزبائن يشترون سلعًا ذات مقاسات عدة أو أنماط كثيرة ويعيدون معظمها، وتؤثر هذه الممارسة على هوامش تجار التجزئة الإلكترونيين للمنسوجات، إذ تتراوح تكاليف إعادة الطرد في المتوسط بين 21 و46 دولارًا، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف الكبيرة للنقل والمعالجة وإعادة التعبئة.

وفي عالم الأزياء عبر الإنترنت، ترتبط 70 % من الطرود المرتجعة بمشكلة الحجم، على ما تلاحظ المتخصصة زوي تورنان، مشيرة إلى أن الخوارزميات تعطي المقاس المناسب للزبون مع بعض التعليقات، لمساعدته أكثر.

ويتم في بعض المواقع تجهيز عربات مَن يحضرون الطلبات بكاميرا ذكية تتحقق من أن لون المنتج أو حجمه يتوافقان مع طلب الزبون، وتنبّه الموظف فورًا إذا وضع في العربة سلعة خاطئة.

وفي أقل من عامين، أسهمت هذه الكاميرات في خفض كميات الطرود المرتجعة 90 %.

وفي المستودع، يتعلم روبوت مستقل «قائم على الذكاء الاصطناعي» رسم خرائط للأماكن من أجل «تحديث المخزون استنادًا لما يراه»، ويعالج من 6 إلى 30 ألف منصة نقالة في الليلة. وفي حالة إعادة الطرد، يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في تحديد ما إذا كان المشتري قد أعاد المنتج الصحيح، لمكافحة عمليات الاحتيال.