أعلنت الحكومة السويسرية عن خفض كبير في توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادي للعامين المقبلين، وسط تنامي الضبابية التي تخيم على الاقتصاد الدولي، واستمرار تباطؤ قطاع التصدير الحيوي الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد السويسري.

ووفقًا لبيان صادر عن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية (SECO)، فإن التوقعات الجديدة تشير إلى أن الاقتصاد السويسري سينمو بمعدل 1.3% خلال عام 2025، مقارنةً بالتقديرات السابقة التي بلغت 1.4%، والتي كانت قد صدرت في مارس الماضي.

أما بالنسبة لعام 2026، فقد جاء التخفيض أكثر وضوحًا، حيث جرى تقليص توقعات النمو إلى 1.2% فقط، بانخفاض لافت عن التقدير السابق البالغ 1.6%.

وأشارت الأمانة في بيانها، الذي نقلته وكالة 'رويترز'، إلى أن هذه التوقعات المعدّلة تأخذ في الحسبان تأثير الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، إلا أنها تبقى دون متوسط معدل النمو السنوي طويل الأمد في سويسرا، الذي يقدَّر بنحو 1.8%.

وأضاف البيان أن 'الغموض المستمر بشأن مستقبل التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية الدولية لا يزال يشكل عامل ضغط كبير على آفاق النمو، ليس فقط في سويسرا، بل على الصعيد العالمي أيضًا'.

هذا التخفيض في التقديرات يأتي بعد فترة من الأداء القوي للاقتصاد السويسري في بداية عام 2025، والذي استفاد فيه من اندفاع ملحوظ في الصادرات.

فقد سعت العديد من الشركات إلى تسريع وتيرة الشحنات التجارية في محاولة لتفادي الآثار المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى تسجيل نمو بنسبة 0.8% في الربع الأول من العام.

غير أن هذا الأداء المؤقت لا يخفي حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد السويسري، والذي رغم صلابته المعروفة واستقراره النسبي، بدأ يتأثر بتداعيات متسارعة للحروب التجارية العالمية.

ومن أبرز هذه التداعيات، الاضطراب في سلاسل التوريد الدولية، وتقلب أسعار الصرف، وتراجع ثقة المستثمرين.

ويُشار إلى أن هذه الأرقام تأتي في وقت حسّاس يشهد تصاعداً في النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة، ما يضع ضغوطاً إضافية على الدول التي تعتمد بشكل كبير على التصدير مثل سويسرا.

ويرى خبراء الاقتصاد أن مواصلة هذا الاتجاه قد تعني تحوّلاً في السياسة الاقتصادية السويسرية، خاصة إذا ما استمر الغموض الجيوسياسي وأثر على استثمارات الشركات الكبرى وقراراتها التوسعية.

ومن المرجّح أن تضطر الحكومة إلى دراسة إجراءات تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد المحلي في حال استمر تراجع الطلب العالمي.