كشفت وزارة المالية اليوم عن ملامح الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، والتي تُظهر التزام الحكومة بسياسة إنفاق توسعية طموحة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث قدّرت النفقات بـ 1.313 تريليون ريال، فيما توقعت الإيرادات أن تصل إلى 1.147 تريليون ريال، بعجز مالي محسوب يقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعكس هذا العجز استمرار الاستراتيجية المالية للحكومة الرامية إلى استخدام الإنفاق كأداة محفزة للنمو، مع التركيز على الأولويات الوطنية التي تدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات 'رؤية 2030'.

دفع النمو غير النفطي

أبرز البيان قوة الأداء المتوقع للاقتصاد، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% في 2026، بدعم أساسي من القطاعات غير النفطية التي تواصل تسارعها.

كما أشاد بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها المملكة منذ إطلاق الرؤية، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسين مناخ الأعمال ورفع مساهمة القطاع الخاص.

توقعات إيجابية

لم يقتصر البيان على عام 2026، بل قدم نظرة تفاؤلية للمدى المتوسط، متوقعًا ارتفاع الإيرادات إلى 1.294 تريليون ريال والنفقات إلى 1.419 تريليون ريال بحلول عام 2028.

وأكد أن العجز سيستمر عند مستويات يمكن التحكم بها، كنتاج طبيعي للسياسة التوسعية الموجهة التي تهدف إلى تعزيز المكاسب الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

كما سلط الضوء على أداء الاقتصاد في العام الحالي 2025، حيث من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي نموًا بنسبة 4.4%، بدعم من نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.0%.

انخفاض معدل البطالة

وجاءت هذه النتائج الإيجابية كثمرة لتنامي الطلب المحلي وتحسن مؤشرات سوق العمل، الذي شهد انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى قياسي عند 6.8%.

وفي هذا السياق، أكد وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان أن ميزانية 2026 تهدف إلى 'ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة وضمان استدامة المالية العامة، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي'،

وأشار إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لا تزال في 'حدود آمنة' مقارنة بالعديد من اقتصادات العالم، مما يوفر للمملكة مرونة مالية عالية لمواجهة أي تطورات طارئة أو أزمات عالمية.

وأضاف أن الحكومة تواصل مسارها في التمويل من خلال الأسواق المحلية والدولية بأسعار عادلة، مع التوسع في آليات التمويل المبتكرة لتمويل المشاريع والبنى التحتية.