أكدت أمانة عمّان الكبرى، الأربعاء، بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح خصم بنسبة 30% على قيمة المخالفات المرورية المستحقة قبل تاريخ 17 شباط 2026، لمن يدفع المخالفات المستحقة عليه خلال 60 يوما.

وقال مصدر في الأمانة إن الفرق المختصة باشرت منذ صباح اليوم بعكس الخصم الممنوح من الحكومة، والبالغ 30% من إجمالي قيمة المخالفات، شريطة تسديدها خلال 60 يوماً.

وأوضح المصدر أن الخصم سيظهر تدريجياً على المخالفات، مؤكداً حرص الأمانة على إنجاز الإجراءات بأسرع وقت ممكن، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من القرار ضمن المهلة المحددة.

مدير إدارة السير في مديرية الأمن العام العميد رائد العساف، قال إن قرار مجلس الوزراء بمنح خصم على المخالفات المرورية جاء انطلاقا من الحرص على تعزيز السلامة المرورية وتشجيع مالكي المركبات على تجديد تراخيص مركباتهم ضمن المدة القانونية.

وأوضح العساف خلال حديثه لـ 'المملكة' أن تجديد الترخيص يضمن إخضاع المركبات للفحص الفني والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للسير على الطرق، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في الحد من الحوادث المرورية، والتقليل من الإصابات والوفيات والخسائر المادية، وبالتالي رفع مستوى السلامة المرورية في مختلف مناطق المملكة.

خصومات إضافية بعد إقرار النظام

وفيما يتعلق بمشروع نظام رفع مستوى السلامة المرورية والحوافز التشجيعية للسائقين لسنة 2026، أشار المصدر إلى أنه فور دخوله حيز التنفيذ، سيُمنح مرتكب المخالفة خصماً بنسبة 30% من قيمة المخالفة عند تسديدها خلال 30 يوماً من تاريخ ارتكابها، وخصماً بنسبة 20% في حال التسديد خلال 90 يوماً.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ الأسباب الموجبة لمشروع النظام وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام إلى تحفيز السائقين على الالتزام بقانون السير من خلال حوافز وخصومات مستمرة، سواء بعدم ارتكاب مخالفات أو بتسديد قيمها مبكراً، بما يسهم في تعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث.

حوافز لغير المخالفين واستثناءات للجسيمة

وبموجب المشروع، يُمنح السائق الذي يمضي عاماً كاملاً دون ارتكاب أي مخالفة خصماً بنسبة 25% على رسم الاقتناء السنوي المستحق.

كما يستثني النظام المخالفات الجسيمة من الخصومات، نظراً لخطورتها، ومنها: القيادة بصورة متهورة، وتجاوز الإشارة الحمراء، وافتعال الحوادث المرورية، والفرار من موقع الحادث، والتلاعب بلوحات أرقام المركبات، والمخالفات التي ينجم عنها التسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة.

ويشكّل المشروع، وفق المصدر، فرصة لتخفيف الأعباء عن السائقين، والحد من تراكم المخالفات، وتسهيل إجراءات ترخيص المركبات ضمن المدد القانونية.