الكويت - الخليج أونلاين

شركة 'وارتسلا' الفنلندية قدّمت قبل فترة، دراسة وافية عن مدى استفادة واستدامة النظام الكهربائي في الكويت للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في أنظمته.

تقدم مستثمر فنلندني بعرضٍ للحكومة الكويتية، لتمويل تنفيذ وإنشاء محطة توليد كهرباء بسعة 1500 ميغاواط خلال سنة ونصف السنة.

ونقلت صحيفة 'القبس' الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر، قولها إن المستثمر الفنلنديمتخصص في بناء محطات توليد الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن هدفه هو 'المساهمة في حل أزمة الانقطاعات المتكررة بالبلاد، وذلك من خلال نظام المزود المستقل للطاقة IPP، ومن دون أي تكلفة على الدولة'.

ووفق المصادر، فإن المطور 'شركة وارتسلا الفنلندية قدّمت قبل فترة، دراسة وافية عن مدى استفادة واستدامة النظام الكهربائي في الكويت للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في أنظمته، التي تقلل من استهلاك الوقود، وكذلك تعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية وتنتج الكهرباء بأقل تكلفة على الدولة'.

وأفادت بأن التكلفة التقديرية التي سيمولها المستثمر الفلندي لبناء المحطة، تقدر بنحو 425 مليون دينار (مليار و391 مليون دولار)، مما يُعد توفيراً على الدولة.

وأوضحت أن السعر التقديري لتكلفة إنتاج الكيلوواط، الذي تقدمت به الشركة الفنلندية، يقدر بنحو 11 فلساً، ويعتمد السعر على الموقع ونطاق العمل، من تمديد شبكات كهربائية وشبكات الوقود وغيرها.

وشدّدت المصادر على أنه في ظل تأخر مشاريع محطات توليد الطاقة، وعدم طرح بعضها إلى الآن، فإنه لا بد من العمل على إنشاء محطات توليد كهرباء، وإنتاج مياه بأسرع وقت ممكن، لتفادي قطع الكهرباء أو الماء عن المستهلكين مستقبلاً.

وبحسب الصحيفة، فإن المستثمر الفنلندي سبق أن أنشأ محطة في المملكة الأردنية الهاشمية بسعة 537 ميغاواط، والتي سجلت في سجل 'غينيس' العالمي للإنجازات.

وأضافت أن الشركة تملك مشاريع طاقة متعددة في مدينة توسان بولاية أريزونا الأمريكية، وولاية أوروفن، وولاية تكساس، وأستراليا، والمملكة العربية السعودية، ومسندم في سلطنة عُمان، وألمانيا والعديد من دول العالم الأخرى، لافتة إلى أن حجم مشاريعها الموزعة في 179 دولة، قدرتها تتعدى 71 غيغاواط.

وشهدت الكويت، في الثلث الأخير من يونيو الماضي، أزمة في الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع موجة الحر؛ ما تسبب بانقطاع التيار؛ بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك لاستخدام التكييف.

وتعد أزمة تأمين التيار الكهربائي في الكويت المشكلة الأبرز التي تواجه الحكومة، في ظل توقعات بتفاقمها خلال الفترة المقبلة؛ إذا لم تُعتمد حلول سريعة، مع تكثيف البلاد في الوقت الحالي جهودها لتفادي الأزمة.