الهيئة العامة للطرق : 'الكود' يحدد معايير البنية التحتية اللازمة لها بهدف تحسين مستوى الجودة والسلامة

أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يحدد معايير البنية التحتية اللازمة للمركبات ذاتية القيادة، بهدف تحسين مستوى الجودة والسلامة, وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.

وبينت أن كود الطرق السعودي وضع معايير لتحديد سماكة رصف الطريق تشمل تركيب أجهزة اتصال على جانبي الطريق تزوّد المركبات ذاتية القيادة بمعلومات فورية عن حالة الطريق، وتصميم طبقات الطريق بمواصفات تراعي تكرار حركة المركبات ذاتية القيادة على المسار نفسه لضمان استدامة الطريق، إلى جانب تنفيذ خطوط ولافتات واضحة ومقروءة آليًا، لضمان عمل أنظمة المركبات الذاتية في مختلف الظروف الجوية، وتهيئة مواقف المركبات لتتكامل مع الأنظمة الذاتية، بمزايا مثل الاستشعار الذكي للمواقع والركن التلقائي، مما يسهم في اتخاذ قرارات قيادة آمنة ويسهل الحركة المرورية, ويعزز تبني هذه المركبات من مستوى السلامة المرورية على الطرق، ويحسن جودة الحياة، ويسهم في تحقيق الأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة في شبكة الطرق.

وأكّدت 'هيئة الطرق' أن الكود يُشكل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكينها من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لشبكات الطرق في المملكة كافة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي, وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تفعيل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، فُعل تطبيقه على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.

ويأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.