السوسنة - أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، الأحد، أن الدعوة لعقد اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد النسائي الأردني العام، والتي وردت نسخة منها إلى الوزارة، تُعد باطلة وغير ذات أثر قانوني، وذلك لمخالفتها الأصول التشريعية المعمول بها.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الدعوة، المؤرخة في 20 تموز 2025، صدرت عن إحدى عضوات الهيئة الإدارية المنتخبة، دون وجود سند قانوني سليم، خصوصًا في ظل وجود رئيسة مكلفة للاتحاد وفق الأقدمية، مما يجعلها الجهة المختصة قانونيًا بدعوة الهيئة الإدارية للاجتماع. وأشارت الوزارة إلى أن الغاية من الاجتماع كانت توزيع المناصب الإدارية، وهي خطوة تُنفذ في أول اجتماع للهيئة الإدارية المنتخبة، غير أن آلية الدعوة لذلك الاجتماع خالفت التشريعات النافذة.

وبيّنت الوزارة أن الهيئة الإدارية المنتخبة تسلمت مهامها رسمياً منذ 6 تموز 2025، لكنها لم تعقد بعد اجتماعها الأول لتوزيع المهام والمناصب الإدارية، وهو ما يحول دون استكمال الإجراءات التنظيمية المطلوبة لمتابعة عمل الاتحاد.

ودعت الوزارة أعضاء الهيئة الإدارية إلى الإسراع في عقد الاجتماع الأول وفق الأصول القانونية، مشددة على أهمية الالتزام بالتشريعات الناظمة لعمل الجمعيات والاتحادات.

وفي حال استمرار التعثر بعقد الاجتماع، أكدت الوزارة أنها ستلجأ لتطبيق أحكام المادة (19) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته، والتي تتيح للوزير المختص تعيين هيئة إدارية مؤقتة لضمان استمرارية العمل داخل الاتحاد النسائي الأردني العام.

إقرأ أيضًا: