عمان – السوسنة - في زمن أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي منبرًا مفتوحًا لكل من يريد أن يتحدث، ينشر، أو حتى 'يفضفض'، بدأت تظهر مشكلة خطيرة تتعلق بانتهاك خصوصيات العائلات والأفراد، والتشهير بهم أمام العامة دون تحقق أو وازع أخلاقي أو قانوني.

قصة الشابتين لينا ونجاح بني حمد، التي ضجت بها مواقع التواصل مؤخرًا، ليست مجرد حالة عابرة، بل هي نموذج صارخ لما قد يسببه الانفلات في نشر معلومات شخصية على العلن، وتداولها بشكل واسع دون أي تحقق أو احترام للحدود.

فما بدأ على شكل بث مباشر من إحدى الأطراف، تحوّل بسرعة إلى ساحة اتهامات علنية، وسرد لأحداث عائلية خاصة، قد تكون حقيقية، وقد تكون من نسج الخيال. النتيجة؟ انتهاك صارخ لخصوصية أطراف لا ذنب لها، وتشويه للسمعة، وتفاعل جماهيري كبير ساهم في تضخيم القضية بدون أي دليل أو جهة محايدة توثق أو تحقّق.

ويعد تداول القصص العائلية الخاصة أو التسجيلات أو الصور أو المستندات على السوشال ميديا دون إذن صريح يُعدّ مخالفة صريحة لقانون الجرائم الإلكترونية في الأردن، ويمكن أن تترتب عليها ملاحقة قانونية بالحبس والغرامة، حتى ولو كان الهدف منها 'التعبير عن الظلم' أو 'فضح الحقيقة'.

وفي مثل هذه القضايا، يصعب للغاية إثبات الحقيقة الكاملة، لأن الرواية غالبًا ما تكون من طرف واحد، دون دليل قانوني، ويتم التلاعب بعواطف الجمهور.

والانجرار وراء القصص العائلية الخاصة على وسائل التواصل والتفاعل معها أو إعادة نشرها قد يُعرّضك للمساءلة القانونية. سواء كنت ناشرًا، أو معلّقًا، أو حتى مشاركًا في النقاش، فأنت تدخل في مساحة قانونية خطرة.

قصة لينا ونجاح بني حمد يجب أن تكون جرس إنذار لكل مستخدمي السوشال ميديا في الأردن وخارجه، بأن الخط الفاصل بين التعاطف والجرم الإلكتروني رفيع جدًا، وأن الخصوصية ليست مادة للترفيه أو الفضول. فالقانون لا يرحم، وكرامة الناس ليست سلعة قابلة للتداول يقول متخصصون في القانون .

أقرأ أيضًا: