تعكس النتائج المالية التي حققها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي نجاعة النهج الاستثماري الجديد للصندوق القائم على تنويع محافظه الاستثمارية لتشمل عدة قطاعات، وخاصة في بورصة عمان والعقار، وغيرها، وعدم حصرها في مجالات محددة؛ ما يسهم في تعزيز الإيرادات وتعظيم العوائد المالية التي تخدم، في المحصلة، المؤمن عليهم، وضمان ديمومة المنافع التأمينية، ومواجهة أي صعوبات مستقبلاً.

وأكد الصندوق أن موجوداته لامست 18 مليار دينار مع نهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلةً نموًا بمقدار 1.7 مليار دينار منذ بداية العام، وبنسبة نمو 10.6%، مدفوعةً بنتائج المحافظ الاستثمارية، وارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الأسهم الاستراتيجية.

وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى قرابة 1.6 مليار دينار، مقارنةً مع 664.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 133.5%، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 164 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 809.6 مليون دينار، وصافي ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بحوالي 741.7 مليون دينار.

شكل توجه الصندوق لتعزيز استثماراته في الشركات القائمة التي يسهم فيها أصلًا، إضافةً إلى الدخول في شراكات استراتيجية جديدة، وتعزيز استثماراته العقارية، الرافعة الأساسية لارتفاع موجوداته وزيادة العوائد المالية، باعتبار أن الاستثمار هو أساس المحافظة على الملاءة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأدواتها الاستثمارية، وتغطية النفقات التي تشهد ارتفاعًا مضطردًا، سيما مع تزايد أعداد المتقاعدين، وخاصة من فئة المبكر، مما يشكل ضغوطًا مالية يجب التعامل معها بالشكل الذي يحافظ على المركز المالي للمؤسسة، ويجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

كما أن الصندوق يمكن أن يلعب دورًا أكبر في عملية التنمية الاقتصادية والتنموية، وتحريك النشاط الاستثماري من خلال مشاركته في المشاريع الإستراتيجية الكبرى، مثل الناقل الوطني للمياه، وفي قطاعات النقل والتعدين والطاقة والصناعة وغيرها.

وفي مقالة سابقة تمت الإشارة إلى أهمية أن تقوم الصناديق الاستثمارية في المملكة، ومنها صندوق استثمار أموال الضمان، وشركة المساهمات الحكومية، والصناديق المالية الأخرى التابعة للبنوك والشركات الكبرى، وحتى النقابات المهنية، بدور فعال لجهة تنشيط الاستثمارات، بل وقيادة بعضها، الأمر الذي يعزز الجهود التنموية، ويسرع تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية، وفي ذات الوقت، توظيف تلك المدخرات باستثمارات تعود عليه بنتائج مالية أكبر مقارنة بالاحتفاظ بها، أو معظمها، على شكل ودائع في البنوك.

المطلوب أن يقود صندوق استثمار أموال الضمان مبادرات استثمارية بتشاركية مع الصناديق المالية الأخرى في المملكة، بالاستفادة من الفرص المتاحة والمشروعات التي يجري العمل على تنفيذها.