طلعت حافظ

بنهاية عام 2025، تقف رؤية السعودية 2030 على أعتاب محطة تاريخية صنعت الفارق، إذ تُكمل عقدًا كاملًا منذ انطلاقها كخطة طموحة أعادت صياغة ملامح المستقبل، وأسهمت في تحويل مسارات التنمية نحو آفاق أكثر إشراقًا واستدامة.

خلال هذه السنوات العشر، لم تكن الرؤية مجرد إطار نظري، بل تحولت إلى واقع ملموس انعكس على مختلف جوانب الحياة، من تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة، إلى تمكين الإنسان والارتقاء بالجوانب الاجتماعية والإنسانية.

فمنذ انطلاقتها في عام 2016 وحتى نهاية 2025، شكّلت هذه رحلة الرؤية قصة لتروى لمسارًا حافلًا بالتحولات العميقة والإنجازات المتسارعة، التي امتدت لتشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لترسّخ بذلك نموذجًا تنمويًا متكاملًا يجمع بين الطموح والإنجاز، وبين الرؤية والتطبيق.

يمثل عام الرؤية العاشرة، لحظة تأمل وتقييم، حيث تتقاطع فيها الطموحات التي وُضعت قبل عقد مع النتائج التي تحققت على أرض الواقع. فقد شهدت المملكة خلال هذه الفترة نقلة نوعية في تنويع الاقتصاد، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز جودة الحياة، إلى جانب ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية.

إن عام 2025 لا يُعد فقط محطة انتهاء المرحلة الثانية من الرؤية والتي امتدت للفترة 2021-2025، بل هو أيضًا نقطة انطلاق جديدة نحو استكمال مسيرة التحول، بروح أكثر نضجًا وخبرة، وعزيمة متجددة لتعميق الأثر ومواصلة البناء بما يحقق مستهدفات الرؤية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية استحضار الدروس المستفادة، واستشراف آفاق المستقبل، بما يضمن استدامة الإنجاز وتعزيز المكتسبات.

وبين الماضي الذي شهد البدايات، والحاضر الذي يزخر بالإنجازات، يظل المستقبل هو العنوان الأكبر المشرق للرؤية، حيث تستمر المملكة في رسم قصص نجاح مبهرة، مستندة إلى رؤية واضحة، وقيادة طموحة، وشعب يؤمن بقدراته وإمكاناته.

عام 2025 لم يكن مجرد محطة زمنية في مسيرة الرؤية، بل جاء تتويجًا لجهود عقدٍ كامل، عكست نتائجه حجم التحول وعمق الأثر. فقد أكدت المؤشرات أن نحو 93 % من مبادرات رؤية السعودية 2030 إما اكتملت أو تسير على المسار الصحيح، فيما حققت قرابة 90 % من مؤشرات برامج الرؤية واستراتيجياتها مستهدفاتها أو تجاوزتها، وهو ما يعكس كفاءة التنفيذ ووضوح التوجه.

وعلى صعيد المنجزات الاقتصادية، برزت مجموعة من المؤشرات الرئيسية التي تجسد هذا التحول؛ إذ نما حجم الاقتصاد السعودي ليصل إلى نحو 4.9 تريليون ريال بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 2.6 تريليون ريال في عام 2016، في دلالة واضحة على تسارع وتيرة النمو. كما ارتفعت قيمة الثروات التعدينية لتبلغ 9.4 تريليون ريال، في حين وصلت الصادرات غير النفطية إلى 622 مليار ريال، ما يعكس نجاح جهود تنويع مصادر الدخل.

وفي جانب جذب الاستثمارات، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو 133 مليار ريال، بالتوازي مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 51 %، وهو ما يعزز دور هذا القطاع كشريك رئيسي في التنمية. أما على صعيد سوق العمل، فقد انخفض معدل البطالة ليصل إلى 7.2 %، في مؤشر يعكس تحسن فرص التوظيف وتمكين الكوادر الوطنية.

وتؤكد هذه الأرقام مجتمعة أن الرؤية لم تكن مجرد طموح، بل مشروعًا تحوليًا متكاملًا أثمر عن نتائج ملموسة، ورسّخ أسس اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، ومجتمع أكثر حيوية وتمكينًا.

وعلى صعيد أداء القطاعات والأنشطة الاقتصادية، واصل القطاع السياحي تسجيل قفزات نوعية تُعد من أبرز ثمار الرؤية، حيث حقق في عام 2025 إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق. فقد بلغ عدد السياح نحو 123 مليون سائح، من بينهم 30 مليون سائح أجنبي، مقارنة بـ 63.08 مليون سائح في عام 2016، ما يعكس النمو الكبير في جاذبية المملكة كوجهة سياحية عالمية.

كما ارتفع حجم الإنفاق السياحي ليصل إلى 304 مليارات ريال، مقارنة بـ146.85 مليار ريال في عام 2016، في مؤشر واضح على تعاظم إسهام القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنويع مصادر الدخل. وتؤكد هذه الأرقام أن السياحة أصبحت أحد المحركات الرئيسية للنمو، مدعومة بتطوير البنية التحتية، وإطلاق المشاريع الكبرى، وتسهيل إجراءات السفر، إلى جانب تنوع التجارب السياحية التي تلبي مختلف الاهتمامات.

وعلى جانب المعتمرين، فقد شهدت المملكة نموًا لافتًا في أعداد القادمين من خارجها لأداء العمرة، حيث بلغ عددهم في عام 2025 نحو 18.08 مليون معتمر، مقارنة بـ 6.2 مليون معتمر في عام 2016، بزيادة تُقدّر بنحو %192 ما يؤكد على النجاح الكبير في تطوير منظومة خدمات ضيوف الرحمن. كما ويعكس هذا النمو التوسع في الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات، وتيسير إجراءات السفر والوصول، إلى جانب التكامل بين الجهات المختلفة لتقديم تجربة ميسّرة وآمنة. كما ويجسد هذا الإنجاز أحد أبرز مستهدفات الرؤية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وفي ختام هذا العقد الحافل بالإنجازات، تؤكد نتائج عام 2025 أن رؤية السعودية 2030 لم تكن مجرد طموح، بل مشروعًا وطنيًا متكاملًا نجح في إحداث تحول نوعي شامل.

وبين ما تحقق من مستهدفات وما ترسّخ من مكتسبات، تمضي المملكة بثقة نحو المستقبل، مستندة إلى أسس قوية ورؤية واضحة، لمواصلة البناء وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.