أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي على تخصيص أرض في منطقة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية من أجل استخدامها في خفض الدين العام من خلال طرح صكوك مشيرا إلى أن فكرة التصكيك ليست جديدة، سواء على المستوى المحلي في مصر أو على مستوى النماذج المالية العالمية.

وأوضح فؤاد في مداخلة مع قناة 'العربية': 'التصكيك، في جوهره، هو أداة مالية تهدف إلى تحويل أصل مملوك للدولة أو تدفقات نقدية مستقبلية إلى أوراق مالية يتم تسويقها مقابل حق الانتفاع في السوق، ويتم ذلك عادة عبر شركات ذات غرض خاص تعرف بـ spv'.

وأضاف: 'التصكيك لا يُنهي عبء الدين بل يعيد تصنيفه محاسبيًا من بند دين إلى مصروف، وهو ما قد يساهم شكليا في تحسين مؤشرات الدين العام، لكنه لا يُخفف العبء الفعلي ما لم يكن الأصل منتجًا للعائد'.

وواصل: 'ملكية الأصل لا تنتقل إلى مانح التمويل، بل إلى الشركة الخاصة التي تصدر الصكوك، موضحًا أن حامل الصك لا يملك سند ملكية في الأصل، إلا في حال تعثر الحكومة عن السداد، إذ يمكنه حينها المطالبة بالتصرف في الأصل ضمن الإجراءات القانونية'.

وفيما يخص أثر التصكيك على الدين العام، لفت إلى أن إصدار صكوك بقيمة 4 مليارات جنيه مثلًا، واستخدامها في سداد ديون قائمة، سيخفض فعليا بند الدين في الموازنة، لكن الصكوك لن تسجّل كدين، بل كمصروف، غالبا في صورة إيجارات أو مدفوعات دورية.

وحذر الدكتور محمد من الاعتماد على التصكيك دون وجود أصل منتج فعليا، مشيرًا إلى أن استخدام أصل غير مدر للدخل لا يغير من عبء السداد، لأن الدولة ستظل مسؤولة عن التزاماتها المالية تجاه حملة الصكوك وقال: 'إذا لم يتم ربط الصك بعائد واضح، ستبقى المالية تتحمل المسؤولية، وسيبقى العبء قائمًا العبء لا يختفي'.

وذكر: 'الهياكل التمويلية المقترحة في هذه الحالة تعتمد عادة على عقود إيجار طويلة الأجل أو شراكات استثمارية لتحويل الأصول إلى أوعية تمويلية، وهو ما يستدعي دراسة دقيقة وجدوى اقتصادية حقيقية لتوليد العائد المطلوب'.

وختم بالإشارة إلى ضرورة توافر أربعة عوامل رئيسية لنجاح هذا النموذج وهي أن تكون هناك وثيقة سياسات واضحة تحدد الأصول المؤهلة وما هي الجهة المسؤولة عن إدارة البرنامج وأن يكون هناك خطة واضحة لاستخدام العوائد وأن يتم تحديد الالتزام القانوني في حالة عدم تحقق العائد.