قدم وفد الكويت برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم (الأربعاء)، تقريرها الوطني الرابع أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل ضمن أعمال الدورة الـ49 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل.

وأكد السميط في تصريح لـ«كونا» عقب اجتماع المجلس المنعقد في جنيف، أن تقرير الكويت تم إعداده من قبل ممثلين عن الوزارات والهيئات الوطنية ذات الصلة إلى جانب بعثة الكويت الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف.

وأفاد بأن الكويت انضمت إلى سبع اتفاقيات دولية رئيسة في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، مؤكدا الدور البارز للكويت في مجالات التنمية والإغاثة الإنسانية.

وأجرى الوفد الكويتي مناقشة علنية وشفافة مع المجتمع الدولي حول مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، مستعرضا أهم التدابير والإجراءات التي اتخذتها الكويت في سبيل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والطوعية.

وتطرق استعراض الكويت إلى ملف المسحوبة جنسيتهم، منوها إلى جملة من المزايا والخدمات المقدمة من الدولة لفئة الأفراد الذين سحبت جنسيتهم بسبب حصولهم عليها بلا حق.

وإذ بين الاستعراض أن ما يقارب من 15 ألف سيدة ممن سحبت منهن الجنسية وفق المادة الثامنة قمن باستلام بطاقاتهن المدنية، أوضح في الوقت نفسه أنه في ظل الرغبة الجادة من الدولة في إيجاد آلية وإجراءات قانونية للتعامل مع فئة الأفراد ممن تم سحب جنسيتهم بسبب حصولهم عليها بلا حق، فقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 296 الذي أناط فيه للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية التنسيق مع جميع جهات الدولة وتنظيم ومتابعة أوضاع من سحبت جنسيتهم، حيث يقوم الجهاز بمخاطبة نحو 103 جهات وتزويدها بأسماء وبيانات الأفراد المسحوبة الجنسية الكويتية منهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، كل حسب اختصاصه.

وأشار الاستعراض إلى أن الجهاز المركزي قام بتقديم تصور شامل ومفصل حول منح من سحبت الجنسية الكويتية منها من حملة المادة الثامنة معاملة فرد كويتي، وتضمنت الخدمات والمزايا التي تمنح لهن، حيث تم تفعيل برنامج هويتي للجميع، وتم اصدار بطاقة مدنية لهن مسجل عليها في خانة الجنسية «معاملة كويتي» ومن اهم الخدمات والمميزات التي تمنح لهن: التعليم بالمجان.. العلاج بالمجان.. استخراج بطاقة مدنية «معاملة كويتي» والحصول على رخص قيادة، والعمل بنفس الراتب السابق، واستمرار المعاش التقاعدي وتقديم الخدمات لذوي الإعاقة منهن، بالإضافة إلى الاستمرار في تملك الأراضي والعقارات وملكية الشركات الخاصة.

أما بالنسبة للفئات الاخرى ممن سحبت جنسيتهم، فيقوم الجهاز المركزي بإصدار بطاقة تتيح لهم التمتع بالتعليم والعلاج بالمجان.

وحول السؤال الخاص بالخطوات التي تتخذها الكويت لتوفير فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية المناسبة والتعليم للأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية ومعالجة عملية طلبات الجنسية وفقاً للمعايير الدولية، أشار الاستعراض إلى أن الجهاز المركزي أخذ على عاتقه مسؤولية تقديم واستمرار الخدمات والتسهيلات في جميع المجالات الإنسانية والاجتماعية وبما يتوافق مع بنود العهد الدولي والخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث يقوم الجهاز بصرف بطاقات مراجعة للمسجلين وبطاقات ضمان صحي لغير المسجلين تتيح لهم التمتع بكل الخدمات والتسهيلات واهمها التعليم.

لا يوجد مسمى «عديمو الجنسية» على أرضنا

رد وفد الكويت أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان، في ما يتعلق بالأسئلة والملاحظات الخاصة بفئة المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكدا انه لا يوجد ما يسمى بمصطلح «عديمو الجنسية»، فهذه المصطلحات ينصرف مفهومها إلى الأشخاص الذين ليست لديهم جنسية ينتمون اليها، وهذا ما يتعارض مع وضع ومفهوم المقيمين بصورة غير قانونية الذين دخلوا الكويت بصورة غير مشروعة وأخفوا المستندات الدالة على جنسياتهم الأصلية طمعاً بالجنسية الكويتية ونؤكد أن المسمى الرسمي المعتمد بموجب المرسوم الصادر بإنشاء الجهاز المركزي رقم (467/2010) هو «المقيمون بصورة غير قانونية».

وقال الوفد إنه جارٍ حالياً إعداد مشروع قانون لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وجارٍ حالياً وضع اللمسات الأخيرة لهذا القانون وسيتم إصداره في القريب العاجل.