نبه مجلس النواب اليمني إلى أن عدداً من مؤسسات الدولة تشهد مظاهر فساد مالي وإداري واسعة في ظل غياب منظومة فعالة للرقابة والمساءلة، محذراً من استمرار سوء استخدام السلطة وما يترتب عليه من إضعاف ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقده المجلس، الخميس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيسه الشيخ سلطان البركاني، لمناقشة الأوضاع الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، واستعراض التحديات التي تعيق انعقاد المجلس وأداء مهامه الدستورية.

وشدد النواب في الاجتماع على أن استعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتوحيد القرار الوطني لا يتحقق إلا من خلال التزام جميع مؤسسات الدولة بواجباتها القانونية والدستورية، داعين إلى معالجة الاختلالات القائمة ومحاسبة المتسببين في التجاوزات والانتهاكات التي أضرت بالمصالح العامة وعطلت التنمية والخدمات.

كما أعرب المجلس عن قلقه من استمرار مظاهر الفوضى وسوء إدارة الشأن العام، مؤكداً أن انعقاد مجلس النواب واستئناف مهامه التشريعية والرقابية يمثل ضرورة وطنية عاجلة لاستعادة التوازن وتصحيح مسار الشرعية.

وانتهى الاجتماع بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة حول الآليات المناسبة لعقد اجتماعات المجلس عبر الاتصال المرئي، ووضع خطط لتفعيل دوره، إضافة إلى دراسة إمكانية انعقاده في إحدى المحافظات المتاحة حالياً، مع الدعوة إلى اجتماع عاجل بين مجلس القيادة الرئاسي وهيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل النيابية.