صفقات ومنتدى استثماري والأعين على اتفاقات في مجالات الطاقة النووية والتكنولوجيا والتعدين

غالباً ما يزور المستثمرون الأميركيون الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) لحضور المؤتمرات الاستثمارية في الطقس البارد، لكن هذه المرة يتوافدون إليها في الصيف بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي اختار السعودية وجهته الخارجية الرسمية الأولى، حاملاً أجندة سياسية واقتصادية طموحة.

بعض رجال الأعمال مثل مايك ويور، الرئيس التنفيذي لشركة متخصصة في الأنظمة الدفاعية ذاتية التحكم، سبقوا الرئيس ترمب في السفر إلى الرياض، تأهباً للمنتدى السعودي - الأميركي للاستثمار الذي ينطلق غداً الثلاثاء 13 مايو (أيار)، وبحثاً عن شراكات استراتيجية مع السعودية، لم تكن متاحة قبل أربع سنوات في عهد الرئيس جو بايدن بسبب التوتر الذي ساد العلاقات الثنائية.

ويقر ويور في حديث لـ'اندبندنت عربية' بأن عودة ترمب أتاحت فرصاً أكبر للتعاون مع السعودية مقارنة بالوضع في عهد بايدن، قائلاً 'لم نعد ننظر إلى الصفقات كتعاملات فردية نحتاج إلى موافقة من الخارجية الأميركية عليها، بل بدأنا نركز على عقد شراكات استراتيجية طويلة الأمد'.

تصمم شركة 'أي سي إس'، التي يقودها السيد ويور، أنظمة عسكرية ذاتية التحكم تعالج تحدياً أمنياً متنامياً في السعودية ودول العالم، يتمثل في الطائرات المسيرة منخفضة الكلفة التي تفرض تكاليف باهظة لإسقاطها. ويرى ويور أن تقنيات شركته تتقاطع مع أولويات السعودية في تطوير الذكاء الاصطناعي وسد الثغرات الدفاعية، مشيراً إلى 'فرص للإنتاج المشترك، من خلال تمكين الكوادر السعودية من تصنيع الأنظمة التي تطورها الشركة'.

أولويات غير تقليدية

على رغم أن الأمن والدفاع جانبين مهمين للزيارة، إلا أن هناك أولويات غير تقليدية لدى إدارة ترمب والسعودية، تركّز على تعزيز الاستثمار بمختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص الطاقة والصناعة والتقنية والقطاع المالي. وسيرافق الرئيس ترمب عمالقة المال والتقنية الطامحين إلى استغلال الزخم السياسي، مثل لاري فينك من 'بلاك روك'، وجين فريزر من 'سيتي غروب'، وستيف شوارزمان من 'بلاكستون'، وروث بورات من 'ألفابت'.

روبرت فاردي وهو رائد أعمال وعضو في مجلس المحافظين بمعهد الشرق الأوسط لم يفوت فرصة السفر إلى الرياض لحضور المنتدى الاستثماري، وقال في حديث لـ'اندبندنت عربية' إن زيارة الرئيس ترمب 'تتجاوز البعد البروتوكولي وتمثل فرصة لتعميق التعاون الثنائي وتوقيع اتفاقات تاريخية'، لافتاً إلى أن 'اختيار الرئيس ترمب للرياض كأول وجهة خارجية له يحمل رسالة قوية مفادها بأن السعودية شريك محوري للولايات المتحدة في صياغة رؤية جديدة لشرق أوسط أكثر أمناً وازدهاراً'.

الضوء الأخضر للاستثمار

شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين انخفاضاً ملاحظاً في عهد بايدن، فبعدما قفز إلى 160 مليار دولار في 2018، انخفضت إلى 86 مليار دولار في 2020، ثم استقر الرقم عند 129 مليار دولار في عام 2023، مما يجعل الولايات المتحدة خامس أكبر شريك تجاري للسعودية.

لكن ترمب أكد رغبته بتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما قابلته الرياض بإعلان استعدادها لتوسيع استثماراتها في الولايات المتحدة بمبلغ 600 مليار خلال السنوات الأربعة المقبلة، مع إمكان زيادتها إذا أتيحت فرص إضافية، بعد مكالمة بين الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ومن المتوقع أن تشجع هذه الزيارة الشركات الأميركية على تعزيز علاقاتها التجارية مع السعودية، بعدما تعرضت لضغوط من إدارة بايدن في وقت سابق على الشركات لعدم الاستثمار أو المشاركة في مؤتمرات استثمارية في السعودية. كما تأمل واشنطن أن تعود نسبة حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات مرتفعة بعدما انخفضت خلال عهد بايدن من 183.8 مليار دولار في أغسطس (آب) 2018 إلى 112 مليار دولار في أغسطس 2023.

وتأمل السعودية ودول خليجية في أن تخفف الولايات المتحدة القيود على صادرات أشباه الموصلات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي فرضتها إدارة بايدن، وتنظر إدارة ترمب في إمكان رفعها، إذ ألمح ترمب نفسه إلى انفراجة محتملة. وتدخل القيود المفروضة للحفاظ على الصدارة الأميركية في المنافسة مع الصين حيز التنفيذ في الـ15 من مايو خلال زيارة الرئيس.

وعبر كبار التنفيذيين الأميركيين في قطاع التكنولوجيا عن دعمهم لتخفيف القيود على صادرات الرقائق في شهاداتهم قبل أيام أمام مجلس الشيوخ، وفي مقدمهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة 'أوبين أي آي'، وبراد سميث، نائب رئيس 'مايكروسوفت'، مشددين على أهمية التعاون مع الدول الشريكة لأميركا. وقال سميث إن 'العامل الأول الذي سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة أو الصين ستفوز في هذا السباق هو انتشار تقنياتها في بقية أنحاء العالم'.

اتفاقات متوقعة في التقنية والتعدين

ورجح باول سوليفان الباحث الأميركي المختص في شؤون الشرق الأوسط في حديث لـ'اندبندنت عربية' توقيع ومناقشة صفقات تجارية واستثمارية كبيرة خلال هذه الزيارة، مشيراً إلى أن عدداً منها كان قيد التفاوض منذ فترة. وقال 'الاتفاقات لن تكون محصورة في مجال الطاقة، فالسعودية اليوم ليست مجرد بلد نفطي. أتوقع أن نرى اتفاقات في مجالات التقنية، والتكنولوجيا المتقدمة والمشاريع المشتركة والترفيه والرياضة والتعدين والنقل والبنية التحتية'، مضيفاً 'على رغم التباطؤ الذي يشهده نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنني واثق من قدرتها على التعافي'.

وترغب السعودية في توقيع اتفاق للتعاون النووي المدني، بعد نحو عقدين من تعطل المفاوضات، قبل أن تتجدد في عهد بايدن، إلا أنها لم تر النور آنذاك بسبب ربطها بإقامة علاقات مع إسرائيل. وأشارت 'رويترز' الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة تخلت عن هذا الشرط كمتطلب للتقدم في المحادثات مع السعودية، مما يزيد احتمال توقيع اتفاق نووي خلال الزيارة.

 ويقول الباحث الأميركي إن اتفاق 123 الذي يمنع التخصيب المحلي 'لا يزال قيد التفاوض ولم يحسم بعد'، وهو من أبرز النقاط الخلافية إلى جانب مسألة إدارة الوقود النووي المستهلك، الذي يحتوي على مواد انشطارية، مشيراً أن تعقيدات السياسة، سواء داخلياً أم دولياً تجعل التوصل إلى هذا الاتفاق أمراً بالغ الصعوبة.

وخلال زيارته الشهر الماضي، أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أن الولايات المتحدة السعودية، ستوقعان اتفاقاً في شأن التعاون طويل الأمد في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية، مؤكداً أن مزيداً من التفاصيل حول التعاون النووي بين واشنطن والرياض ستعلن في وقت لاحق من هذا العام. وقال الوزير الأميركي 'سيكون هناك بالتأكيد اتفاق 123 النووي مع السعودية'، في حين ترفض الرياض توقيع هذا الاتفاق بسبب القيود التي تفرضها على التخصيب المحلي.

الاقتصاد أولاً ثم السياسة

التحديات حاضرة على صعيد موازنة العلاقات الاقتصادية الخليجية مع أحد أكبر شركائها التجاريين وهي الصين، التي دخل الرئيس ترمب في حرب تجارية معها بسبب سياسة الرسوم الجمركية. يرى سوليفان أن 'المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين في ما يخص المنطقة والسعودية لم تنته بعد'، وأضاف 'قد نشهد بعض المفاجآت خلال هذه الزيارة، لكن علينا أن نتذكر أن هذه مجرد البداية، وليست النهاية، وقد يكون للتعريفات الجمركية تأثير سلبي في المنطقة، لكنها لن تكون بالحدة نفسها التي ستطاول الصين وجنوب شرقي آسيا'.

ونشر موقع 'سيمافور' تحليلاً جاء فيه بأن 'واشنطن أمام رهانات اقتصادية متزايدة، فترمب يخوض حرباً تجارية، ويطلب من الحلفاء الاستثمار في الاقتصاد الأميركي على رغم ما يشوبه من ضبابية. ومع ذلك أعلنت السعودية والإمارات وقطر خططاً لاستثمارات تتجاوز تريليوني دولار في السوق الأميركية، وأوضح التحليل بأن 'الخليجيين لا يبحثون فقط عن أرقام ضخمة، بل يريدون عوائد محلية ملموسة'.

وستستضيف السعودية قمة خليجية - أميركية، من المتوقع أن تناقش القضايا الإقليمية العالقة، وفي مقدمها اليمن وأزمة البحر الأحمر وحرب غزة ومستقبل سوريا الجديدة التي لم تحسم إدارة ترمب موقفها منها. ويقول الباحث الأميركي 'خبرتي الطويلة في هذا المجال علمتني أن الإشاعات كثيراً ما تتلاشى أمام الحقائق السياسية، لا تزال اليمن ورقة غير محسومة، لكن أعتقد أننا نتفق جميعاً على ضرورة حل الوضع الداخل، وتأمين الملاحة البحرية'، وأضاف 'سوريا ورقة غامضة، وربما يتم التوصل إلى اتفاق من خلال دبلوماسية المسار الثاني مع القيادة الجديدة'.

وقالت مروة مزيد، وهي أستاذ مساعد فى الشؤون الدولية والعلاقات المدنية - العسكرية بجامعة مريلاند، إن زيارة ترمب للرياض ستقدم باعتبارها نجاحاً على الصعيد الاقتصادي، ولفتت إلى أن اللغة المستخدمة من فريق الرئيس مثل الحديث عن 'شرق أوسط فخور ومزدهر وناجح' ورؤية لـ'علاقات تعاونية في مجالي التجارة والتبادل الثقافي' تعكس تركيزاً واضحاً على الشراكات الاقتصادية والاستثمار والتجارة، بدلاً من الالتزامات الأمنية أو العسكرية الصلبة.

ويتفق مع هذه الرؤية السفير الأميركي الأسبق دينيس روس قائلاً إن 'السفر إلى الشرق الأوسط مرتبط الآن بـ’الطموحات‘ الاقتصادية أكثر من الاستراتيجية، من الواضح أنه ترمب يحب هذا النوع من الرحلات التي تعلن فيها صفقات كبرى، لأن هذا هو ما يشغله، تركيزه وأولويته منصبة على الجوانب الاقتصادية والمالية'.

وأوضحت مزيد لـ'اندبندنت عربية' أن 'السعودية أمام فرصة اسراتيجية للتأثير في وجهة نظر ترمب تجاه المنطقة، وقد تسعى إلى إيصال فكرة أن أكبر عائق أمام الاستقرار الإقليمي وتحقيق هذه الرؤية الطموحة هو استمرار نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إدارة حرب غزة، الذي ينظر إليه بصورة متزايدة حتى فى واشنطن كعقبة رئيسة أمام السلام والتعاون طويل الأمد في المنطقة'.