رم - قالت لجنة فلسطين النيابية إنها تتابع مجريات الأحداث والتطورات المتسارعة في مدينة القدس المحتلة وما يصاحبها من تصعيد خطير وانتهاكات متواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.

وعبر رئيس اللجنة النائب سليمان السعود عن أدانت اللجنة بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين وفرض قيود تعسفية تعرقل وصول المسلمين إلى المسجد، لا سيما خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال السعود أن هذه الإجراءات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم وانتهاكا واضحا لحرية العبادة وتتحمل

سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن هذه الممارسات.

وحذرت اللجنة من أن هذه الإجراءات التصعيدية تشكل نهجا خطيرا ومقدمات مرفوضة لمحاولات فرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت اللجنة أن الاحتلال يسعى إلى استغلال التصعيد الإقليمي لفرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، في إطار نهج استيطاني توسعي يهدف إلى تغيير هوية المكان وطمس طابعه الديني والتاريخي.

واكدت اللجنة على الدور المحوري الذي يقوم به الأردن في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على حشد المواقف الدولية لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك والشعب الفلسطيني.

وختمت اللجنة بيانها على أنها ستقود حراكا برلماني عربي ودولي ، للضغط الدبلوماسي على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف إجراءاتها غير الشرعية في المسجد الأقصى المبارك.