#سواليف

تقدم النائب #عدنان_مشوقة بسؤال نيابي للاستعلام حول #قضية #التفتيش_العاري في #السجون ومدى صحته ، وهل يحصل فعليا، ام انه ادعاء ؟

وآتيا نص السؤال

سعادة رئيس مجلس النواب

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:

نص السؤال :

1) ألا يعتبر التفتيش العاري في السجون انتهاكًا لحقوق الإنسان؟

2) ما هي الحجة القائلة بأن التفتيش العاري ضروري لضمان سلامة السجون؟

3) هل التفتيش العاري يعد وسيلة فعالة لمنع التهريب في السجون؟

4) ما هي الآثار النفسية والاجتماعية للتفتيش العاري على السجناء؟

5) هل التفتيش العاري يعد انتهاكًا للخصوصية والكرامة الإنسانية؟

6) ما هي البدائل الممكنة عن التفتيش العاري في السجون؟

7) هل التفتيش العاري يعتبر جزء من سياسة معاقبة السجناء أم جزء من سياسة إعادة التأهيل؟

8) ما هو دور الرقابة الإدارية الشرطية داخل السجون والرقابة القضائية في ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان في السجون؟

9) هل التفتيش العاري يعد وسيلة لتحقيق الأمن الداخلي؟

10) ما هي الآثار السياسية والاجتماعية للتفتيش العاري على المجتمع؟

واقبلوا فائق الاحترام

النائب المهندس

عدنان مشوقه