كشف تقرير حقوقي دولي عن تصعيد خطير في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، موثقًا انتهاكات غير مسبوقة بحق الفلسطينيين والمستوطنين في آنٍ واحد، التقرير الذي أعدته عدة منظمات حقوقية دولية، يسلط الضوء على سياسات الاحتلال الممنهجة التي تشمل الاعتقالات الإدارية، والتوسع الاستيطاني، والاعتداءات على الممتلكات الفلسطينية.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد تتطرق الوثيقة إلى القرار الأخير من السلطات الإسرائيلية بوقف استخدام الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية، مما يفتح الباب لتساؤلات بشأن التمييز الواضح في التعامل مع الفلسطينيين والمستوطنين على حد سواء.

وتعتبر المنظمات الحقوقية أن هذا القرار يعكس تراجعًا في الالتزام بالقوانين الدولية التي تحظر استخدام الاعتقال الإداري دون محاكمة، حسبما أفاد التقرير .

ومن ناحية أخرى، أكدت تقارير ميدانية أن مستوطنين نفذوا سلسلة من الهجمات ضد الفلسطينيين، مستفيدين من الحماية التي توفرها السلطات الإسرائيلية. كما لفت التقرير إلى تقارير منظمات إسرائيلية مثل 'بتسيلم'، التي كشفت عن استخدام السلطات للاعتقال الإداري بشكل موسع ضد الفلسطينيين، في حين تم التراجع عن هذا الأسلوب في التعامل مع المستوطنين.

هذا التحول في السياسات يثير مخاوف من تداعياته على الوضع الأمني والحقوقي في المنطقة، ويزيد من تعقيد مساعي تحقيق السلام في المنطقة.

كما طالب التقرير المجتمع الدولي بمراجعة سياسته تجاه إسرائيل واتخاذ خطوات عملية للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال للقانون الدولي وإيقاف سياسات التمييز والاستيطان التي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان.

ومع ذلك، وفقًا لمنظمة 'السلام الآن'، التي تراقب نشاط الاستيطان، فإن الاعتقال الإداري هو أحد الأدوات القليلة الفعالة التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية لمنع الهجمات التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين، والتي ارتفعت وتيرتها في الضفة الغربية خلال العام الماضي.