وجه محمد عبد الله زين الدين عضو  مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، ومحمد جبران وزير العمل، بشأن ضرورة التطبيق الفعلي للمواد (101، 102، 103) من قانون العمل، والتي نصت بوضوح على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم.

وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور لا بد أن ينعقد بشكل دوري كل ستة أشهر لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ويحمي حقوق ملايين العاملين في القطاع الخاص الذين يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة.

وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : كيف يمكن للعامل أن يصمد أمام موجات الغلاء في ظل أجور هزيلة لا تكفي احتياجات أسرته؟

ولماذا لا يتم إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور كما نص عليه القانون؟ وما هي آليات الرقابة التي تضمن حقوق العاملين، بدلًا من تركهم فريسة لاستغلال بعض أرباب العمل؟

وطالب برفع الحد الأدنى للأجور بشكل عادل يواكب معدلات التضخم مع وضع حوافز إلزامية مرتبطة بالإنتاجية لتحسين دخول العاملين وإنشاء آلية رقابية صارمة لمتابعة التزام مؤسسات القطاع الخاص بالقانون وتوفير دعم حكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل التزامها بتحسين أوضاع العمالة مؤكداً أن الحياة الكريمة ليست رفاهية بل حق أصيل لكل عامل، وعلى الحكومة أن تتحرك فورًا لضمان أجور عادلة ومستقرة تصون كرامة المصريين وتحقق الاستقرار المجتمعي