أوضحت المديرية العامة للجوازات الإجراء الواجب اتباعه في حال رغبة العامل في استكمال معاملات الإقامة أو الخروج النهائي بينما يكون الكفيل مسجونًا، مؤكدة ضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة قبل تنفيذ أي إجراء.

وجاء توضيح الجوازات ردًا على استفسار أحد المتابعين عبر الحساب الرسمي للمديرية على منصة «إكس»، بشأن عامل أوشكت إقامته على الانتهاء بينما يوجد كفيله في السجن، ويرغب في إنهاء إجراءات تتعلق بوضعه النظامي.

ماذا يفعل العامل إذا كان الكفيل مسجونًا؟

بحسب توضيح المديرية العامة للجوازات، فإن الخطوة الأولى تتمثل في مراجعة وكيل الكفيل للمديرية العامة للسجون لمعرفة الإجراءات المطلوبة وما يجب تضمينه في الوكالة الرسمية.

وبعد استكمال هذه الخطوة، يتم التوجه إلى إدارة الجوازات لمتابعة تنفيذ الإجراء المطلوب، سواء كان متعلقًا بالإقامة أو غيرها من المعاملات، وفقًا للصلاحيات التي تتضمنها الوكالة.

الوكالة الرسمية تحسم الإجراءات

وأكدت الجوازات أن تنفيذ المعاملة يعتمد على مضمون الوكالة والصلاحيات الواردة فيها، ولذلك يجب التأكد من أن الوكالة تسمح للوكيل باتخاذ الإجراء المطلوب نيابة عن الكفيل.

ولا يتم تنفيذ الإجراءات بصورة تلقائية بمجرد وجود وكيل، وإنما يجب أن تكون صلاحياته محددة بشكل واضح في الوكالة الرسمية بما يتوافق مع الإجراء المطلوب تنفيذه أمام الجوازات.

مراجعة السجون قبل الجوازات

وشددت المديرية العامة للجوازات على أهمية مراجعة المديرية العامة للسجون أولًا من جانب الوكيل، وذلك للاطلاع على المتطلبات المتعلقة بإصدار أو اعتماد الوكالة المناسبة.

وبعد ذلك، يمكن مراجعة إدارة الجوازات لاستكمال المعاملة وفق الإجراءات النظامية والصلاحيات المنصوص عليها في الوكالة.