هلا أخبار- تناولت صحيفة غارديان البريطانية أزمة متصاعدة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية على خلفية تهديدات الرئيس دونالد ترمب بشن هجمات واسعة على البنية التحتية المدنية في إيران، وهي تهديدات يراها خبراء قانونيون أقرب إلى الدعوة الصريحة إلى ارتكاب جرائم حرب.

وتضع هذه التصريحات الضباط والجنود الأميركيين -حسب مقال جوليان بورغر للصحيفة- أمام معضلة شديدة التعقيد، فهل يلتزمون بتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، أم يرفضونها باعتبارها غير قانونية، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب مهنية وقضائية؟

وقد بدأ التصعيد -حسب المراسل- عندما حدد ترمب مهلة زمنية لإيران لفتح مضيق هرمز، ملوّحا بقصف شامل يستهدف محطات الكهرباء والجسور فيها، وقال في خطاب اتسم بحدة غير مسبوقة: 'لن يكون هناك شيء مثله. افتحوا المضيق اللعين أيها المجانين، وإلا فإنكم ستعيشون في الجحيم'.

وأكد في تصريحات لاحقة عزمه ضرب منشآت الطاقة الإيرانية بشكل متزامن، قائلا 'سنضرب كل محطة لتوليد الكهرباء لديهم بقوة شديدة وربما بشكل متزامن'، وهذا ما اعتبره مختصون استهدافا مباشرا للبنية التحتية الحيوية التي يعتمد عليها ملايين المدنيين، مما يجعله فعلا محظورا يرقى إلى جريمة حرب، وفق القانون الدولي الإنساني.

ويرى خبراء قانونيون -بينهم مستشارون عسكريون سابقون- أن تنفيذ مثل هذه الأوامر سيضع أفراد الجيش في مواجهة مع المبادئ التي تدربوا عليها طوال مسيرتهم، والتي تفرض التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية وتمنع الهجمات غير المتناسبة.

ويؤكد هؤلاء الخبراء أن أوامر من هذا النوع تعد 'غير قانونية بشكل واضح' مما يوجب على العسكريين رفضها، إلا أن الواقع العملي أكثر تعقيدا، رغم أن التجارب التاريخية تُظهر أن بعض الجنود رفضوا بالفعل أوامر مشابهة أو تدخلوا لمنع انتهاكات جسيمة، كما حدث في حرب فيتنام.

ولكن اتخاذ مثل هذا الموقف -حسب الكاتب- يتطلب شجاعة فردية كبيرة، خاصة في بيئة عسكرية تقوم على الانضباط الصارم وسلسلة القيادة، كما أن الخط الفاصل بين 'الأمر غير القانوني بوضوح' والمناطق الرمادية في القانون قد لا يكون دائما واضحا في لحظة اتخاذ القرار.

وتزداد هذه المعضلة حدة في ظل تغييرات مؤسسية يقال إنها أضعفت قنوات المشورة القانونية داخل الجيش، بعد إقالة عدد من كبار المستشارين القانونيين، وإلغاء وحدات مختصة بتقليل الأضرار على المدنيين، مما يعني أن خيارات الجنود محدودة.

وعلى صعيد آخر، تثير حدة الخطاب والتصعيد المتواصل مخاوف أوسع تتعلق بإمكانية الانزلاق نحو استخدام أسلحة أكثر تدميرا، بما في ذلك السلاح النووي، خاصة أن النظام الأميركي يمنح الرئيس سلطة مباشرة لإصدار أمر باستخدام هذا السلاح، مع دور محدود لبقية المسؤولين يقتصر على التنفيذ، أو في حالات استثنائية الاعتراض إذا اعتُبر الأمر غير قانوني.

وتشير تجارب سابقة إلى وجود قلق داخل المؤسسة العسكرية من قرارات متسرعة في لحظات التوتر، إلا أن بعض الخبراء يشككون في قدرة النظام الحالي على كبح مثل هذه القرارات، خاصة في ظل ما يوصف بإقصاء الأصوات المعارضة داخل المؤسسة.

وخلص الكاتب إلى أن هذا الجدل يكشف عن توتر عميق بين السلطة السياسية والضوابط القانونية والأخلاقية للعمل العسكري، ويطرح تساؤلات جوهرية حول حدود الطاعة داخل الجيوش الحديثة، ودور الأفراد في منع الانزلاق نحو انتهاكات جسيمة في أوقات الأزمات. (الجزيرة .نت)