أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره 4.8% وفق التقديرات السريعة السابقة.

وفي المقابل، أظهرت البيانات تحسن أداء الأنشطة غير النفطية، التي سجلت نموًا بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني على أساس سنوي، متجاوزة التقديرات السريعة السابقة البالغة 0.6%.

ويُعزى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بشكل رئيس إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 24.8% على أساس سنوي، فيما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.9% خلال الفترة نفسها.

وتعكس البيانات استمرار التباين بين أداء القطاع النفطي والأنشطة الاقتصادية غير النفطية، إذ جاء الانكماش الكلي للاقتصاد أقل حدة من التقديرات الأولية، بالتزامن مع مراجعة نمو الأنشطة غير النفطية بالرفع.

القطاع النفطي يضغط على الناتج المحلي

وعلى أساس ربعي، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا انخفاضًا بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من 2026 مقارنة بالربع الأول.

وجاء هذا التراجع مع انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 21.6% على أساس ربعي، إلى جانب تراجع الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.4%، في حين سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بلغ 0.2% خلال الفترة نفسها.

وتوضح بيانات المساهمات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أن الأنشطة النفطية سجلت مساهمة سلبية بلغت 5.4 نقطة مئوية خلال الربع الثاني من 2026، لتكون العامل الرئيسي وراء الانكماش المسجل في الناتج المحلي.

في المقابل، ساهمت الأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي بمقدار 0.6 نقطة مئوية، فيما سجلت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة موجبة بلغت 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.

وتشير هذه النتائج إلى أن تراجع النشاط النفطي كان العامل الأكثر تأثيرًا في أداء الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني، في الوقت الذي واصلت فيه الأنشطة غير النفطية تقديم مساهمة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وتعتمد الهيئة العامة للإحصاء في قياس الناتج المحلي الإجمالي على الحسابات القومية ربع السنوية، مع استخدام البيانات والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة لرصد تطورات مختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة.