الدول الأطراف تعتبرها تهديدًا لاستقلال القضاء وتقويضًا لسيادة القانون

وصفت جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على أربعة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بأنها محاولة واضحة لعرقلة عمل المحكمة والتأثير على استقلالية قضاتها، مؤكدة في بيان رسمي أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب تمثل إهانة للعدالة الدولية وتهدد أسس النظام الدولي القائم على سيادة القانون.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت فرض عقوبات على القضاة الأربعة متذرعة بما وصفته بـ'تسييس المحكمة' و'إساءة استخدام السلطة'، وهو ما قوبل برفض واسع من قبل الجهات القضائية الدولية.

وجاء في بيان الجمعية أن مثل هذه التصرفات تعرقل جهود محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم التي تشكل مصدر قلق مشترك للمجتمع الدولي، كما تقوض مبادئ المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب.

شملت العقوبات القضاة سالومي بالونجي بوسا ولويس ديل كارمن إيبانيز كارانتزا من دائرة الاستئناف، ورين ألابيني جانسو وبيتي هولر من دوائر ما قبل المقاضاة والمقاضاة، وهو ما اعتبرته المحكمة الجنائية محاولة مباشرة للنيل من استقلالية المؤسسة القضائية الدولية وتعطيل مهامها في تحقيق العدالة.

وفي ظل تصاعد الانتقادات لهذه الخطوة، تزداد المخاوف من تأثيرها على مستقبل التعاون الدولي في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما تطرح تساؤلات حول احترام الولايات المتحدة لآليات العدالة الدولية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مؤسسات قضائية مستقلة لحماية الحقوق وتعزيز القانون الدولي.