أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، معارضته لمشروع قانون يقضي بمنع الفتيات القاصرات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، واعتبر أن هذا الإجراء قد يشكل 'وصمة عار' عليهن.

ويأتي هذا الموقف؛ في ظل تصاعد ضغوط اليمين المتطرف في فرنسا، الذي يسعى إلى تشديد القيود على ارتداء الرموز الدينية، خاصة مع وجود واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا. 

وسبق أن قدم النائب اليميني لوران فوكييه، مشروع قانون- الأسبوع الماضي- يمنع ارتداء الحجاب للقاصرات في الأماكن العامة.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، قائد شرطة باريس السابق، لقناة BFMTV، أن القانون المقترح 'يُسيء لمواطنينا المسلمين' وأنه لا يؤيده بهذه الطريقة، مشدداً على ضرورة أن تركز السلطات على مواجهة الأصوليين ذوي التفسير المتطرف للدين، الذين يسعون لفرض 'القانون الديني على قوانين الجمهورية'.

وذهب تقرير صادر عن حزب الجمهوريين (LR) في مجلس الشيوخ إلى أبعد من ذلك، حيث اقترح حظر صيام رمضان على الأطفال دون سن 16 عامًا، ما يزيد من الجدل حول التشريعات المتعلقة بالرموز الدينية.

لكن هذه القضية أثارت انقسامات واضحة داخل حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون من يمين الوسط، التي تدرك أن اليمين المتطرف يملك أفضل فرصة للفوز في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2027. وفي هذا السياق، أعربت وزيرة المساواة، أورور بيرج، لشبكة سي نيوز عن دعمها لحظر الحجاب على القاصرات 'لحماية الأطفال'، مؤكدة أنها واثقة من وجود أغلبية حالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ للتصويت لصالحه.

وكان حزب النهضة اليميني الوسطي، الذي ينتمي إليه ماكرون ويقوده رئيس الوزراء السابق جابرييل أتال، قد اقترح في مايو الماضي حظر 'ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على القاصرات دون سن 15 عاما'.

وتجدر الإشارة إلى أن التشريعات الفرنسية الحالية، في إطار الدولة العلمانية وفق الدستور، تمنع الموظفين الحكوميين والمعلمين والطلاب في المدارس العامة من ارتداء أي رموز دينية ظاهرة، بما في ذلك “الصليب المسيحي، أو الكيبا اليهودية، أو عمامة السيخ، أو الحجاب الإسلامي”.