لا أُبرئ أحدًا منهم فقد أصبحوا عندي جميعًا سواء! تحولت حمائمهم الى صقور، وصقورهم الى جوارح، آن أوان البطش بهم دون هوادة ولا رحمة، آن أوان تنكيس راياتهم، وتَغْليق مقارهم بالأقفال الأبديّة، فلا مجاملة بعد اليوم ولا تهاون، لقد أثبتت الثقافة الحزبية أنها خالية من التهذيب والأمر بالمعروف والحث على الخير والرحمة، أثبتت أنها تحض على الكراهية وأذى من لا يسير على هداهم وعلى كل من لا يتقبل فكرهم!

علينا أيضًا ألا ننسى عذابات ذوي القربى عندما غضضنا الطرف عن أفعالهم ذات زمان، عندما جاملناهم وصبرنا عليهم حتى أعيانا الصبر الذي لم يكن جميلا! وعلينا أخيرًا وليس آخرًا ألا ننسى آفة المخدرات التي لم تعد عابرة، ومحاولات عصابات وعملاء عدونا التاريخي وعدونا المذهبي بتهريب وإدخال السلاح الى بلادنا.

سبق أن حذرنا من علو شأن راياتهم ومزاعم رعاتها بأنه لا شأن لهم بما يقترفه بعض معتنقي فكرهم من جرائم بحق الآمنين، لكن على ما يبدو لم يلتفت لتحذيرنا أحد، واتضح لنا أن الكلام لا يُفيد وأن الشجب لا يردع المشحونين بالكراهية، كما تأكد لنا أن التهاون أصبح سبيل المجرمين الآمن للتمادي وترويع الناس.

لذا لا بد 'مرحليًا ' ومن وجهة نظر شخصية يعززها اضطراب الأقليم من حولنا ومطامع عدو يلوّح بوقاحة سافرة بخارطة دولة كبرى 'مزعومة' من تفعيل نص المادة الرابعة من قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢ ووضعها موضع التنفيذ لأنها:

أ- تضع قيودًا على حريّة الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم.

ب- تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيّد بأحكام أي قانون آخر والأمر باستعمال القوّة المناسبة في حال الممانعة.

ج- مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير ...الخ.

أنا لا أستعجل الأمور لكن الواقع لا يحتمل التريّث أو التلكؤ.

أخيرًا، دعوة تنتظر الإجابة، لماذا يُترك الخارجون من السجون دون رقابة؟ لماذ لا تُجرى عمليات مسح لنظرائهم المحكومين للتأكد من سلامة سويتهم النفسية والعقلية والفكرية؟

الرأي