تونس - مباشر: حققت تونس تراجعًا في معدل التضخم السنوية خلال العام 2025 إلى 5.3 بالمائة مقابل 7 بالمائة في عام 2024.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، استقرار معدل التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ديسمبر / كانون الأول 2025 في حدود 4.9 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

وأرجعت البيانات ذلك الاستقرار إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية إلى 6.1 بالمائة خلال ديسمبر / كانون الأول مقابل 5.8 بالمائة في نوفمبر / تشرين الثاني، ومن ناحية أخرى إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل إلى 6 بالمائة مقابل 6.2 بالمائة في نوفمبر / تشرين الثاني.

وعلى مستوى المواد الغذائية، ارتفعت الأسعار باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 6.1 بالمائة نتيجة زيادة أسعار لحم الضأن بنسبة 3.17 بالمائة والغلال الطازجة بنسبة 16 بالمائة والخضر الطازجة بنسبة 14 بالمائة ولحم البقر بنسبة 10.6 بالمائة والأسماك الطازجة بنسبة 9.9 بالمائة.

في حين تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 8.14 بالمائة. أما أسعار المواد المصنعة فقد شهدت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 4.9 بالمائة نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.1 بالمائة ومواد التنظيف بنسبة 5.1 بالمائة، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.9 بالمائة مدفوعة بزيادة أسعار خدمات النزل بنسبة 11.6 بالمائة.

وفيما يتعلق بالتضخم الضمني، تراجع خلال ديسمبر / كانون الأول إلى 4.9 بالمائة بعد أن كان 5 بالمائة في نوفمبر / تشرين الثاني، فيما ارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 1.6 بالمائة مقابل 0.8 بالمائة للمواد المؤطرة، مع بلوغ نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة 7 بالمائة مقابل 0.3 بالمائة للمواد المؤطرة.

وسجّل مؤشر أسعار الاستهلاك خلال ديسمبر / كانون الأول ارتفاعًا بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر / تشرين الثاني نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.7 بالمائة وخدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0.6 بالمائة، في حين تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2 بالمائة.

وشهدت أسعار الملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 1.7 بالمائة نتيجة زيادة الملابس بنسبة 1.9 بالمائة والأحذية بنسبة 1.6 بالمائة، كما ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0.6 بالمائة مدفوعة بزيادة أسعار خدمات النزل بنسبة 2.8 بالمائة.

أما أسعار التغذية والمشروبات فقد تراجعت بنسبة 0.2 بالمائة نتيجة انخفاض أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 2.4 بالمائة والخضر بنسبة 2 بالمائة والدواجن بنسبة 0.8 بالمائة، مقابل ارتفاع أسعار الغلال الطازجة بنسبة 2.7 بالمائة والأسماك الطازجة بنسبة 0.8 بالمائة.

وأظهرت البيانات أن مجموعة المواد المعملية ساهمت بنسبة 1.9 بالمائة والخدمات بنسبة 1.3 بالمائة في التضخم الإجمالي، فيما ساهمت المواد غير الغذائية الحرة بنسبة 3.1 بالمائة والمواد الغذائية الحرة بنسبة 1.6 بالمائة.