قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إنّ معبر رفح البري من الجانب المصري يشهد زيارات متزامنة لوفدين من السفارتين البريطانية والأيرلندية، في إطار الزيارات الأجنبية المعتادة، تمهيداً لزيارات أكبر مرتقبة خلال الفترة المقبلة، من بينها زيارة منتظرة لوزيرة خارجية أيرلندا، مشيراً إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع الإنسانية وجهود الدولة المصرية.

نيويورك تايمز: إسرائيل تستمر في تدمير غزة رغم وقف إطلاق النارفحص رسائل تهديد من سمسار للفنان أوس أوس بسبب عمولة فيلا بالشيخ زايد

وأضاف اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، في لقاء خاص مع زياد قاسم مراسل قناة 'القاهرة الإخبارية'، عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أنّ أي اتفاق يتعلق بالأوضاع الراهنة يتضمن 3 محاور رئيسية، هي تبادل الأسرى والجثامين، وإدخال المساعدات الإنسانية، واستقبال المصابين والجرحى.

ولفت اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إلى أن اختصاص المحافظة، باعتبارها سلطة تنفيذية، يتركز على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين والجرحى القادمين من قطاع غزة.

وتابع اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أنّ الوفود الأجنبية تتلقى خلال زياراتها عرضًا تفصيليًا حول التهديدات التي تواجه الدولة المصرية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، موضحاً أن هذا العرض يتم من منظور اقتصادي وليس عسكري، إلى جانب شرح رؤية الدولة في تطوير المجتمع السيناوي، وهو ما يكتسب أهمية خاصة لدى المجتمع الدولي لفهم أبعاد التنمية في سيناء.

وذكر، أن الزيارات تشمل أيضاً عرضاً شاملاً لجهود الدولة المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين، والتكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة في هذا الإطار، يعقب ذلك جولات ميدانية لمعبر رفح، يتم خلالها شرح آليات عمل المعبر، ومسارات حركة الأفراد والشاحنات، وخطة وزارة الصحة ضمن غرفة الأزمة لاستقبال المصابين.

كما أوضح محافظ شمال سيناء أن الوفود تزور مخازن الهلال الأحمر المصري، حيث يتم تقديم شرح تفصيلي حول آليات تجميع المساعدات وتدويرها وإدخالها إلى قطاع غزة ومتابعتها، إضافة إلى زيارة مستشفى العريش العام، الذي يستقبل عدداً من الحالات الفلسطينية التي وصلت بعد السابع من أكتوبر، حيث يُتاح للوفود الالتقاء بالمصابين والاستماع إلى شهاداتهم حول ظروفهم الإنسانية والرعاية المقدمة لهم.

وأكد اللواء خالد مجاور أن هذه الزيارات الميدانية تسهم بشكل مباشر في دعم القرار السياسي المصري، موضحًا أن الدولة تعمل على مسارين متكاملين، هما المسار السياسي والمسار العملي، بينما تضطلع السلطة التنفيذية بدورها في تنفيذ الجانب العملي على أرض الواقع.