بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب أحمد الشديفات، خلال اجتماعها الاثنين، آليات استثمار أموال الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي، وانعكاسها على الإنتاج المحلي، وذلك بحضور وزير النقل،وزير العمل نضال القطامين.

وأكد الشديفات أهمية القطاع الزراعي ودوره في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى ضرورة النهوض بواقع المزارعين ومعالجة التحديات التي تواجههم.

وقال إن النهوض بالقطاع الزراعي يمثل أولوية وطنية، لما يؤديه المزارعون من دور أساسي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة.

ودعا صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى توجيه استثماراته نحو الزراعات المجدية اقتصاديا والزراعات الذكية، بما يحقق عوائد استثمارية، مؤكدا أهمية أن تسهم هذه الاستثمارات في دعم القطاع الزراعي وعدم منافسة المزارعين.

من جانبها، قالت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح، إن القطاع الزراعي من أهم القطاعات الوطنية المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي، ويحظى باهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، انطلاقا من أهميته في تعزيز الاعتماد على الذات ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

ودعت إلى إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجههم، والمحافظة على المحاصيل الزراعية الوطنية، وفي مقدمتها محصول البطاطا، ودعم المزارعين العاملين في هذا المجال.

من جهتهم، أكد النواب الحضور، أهمية حماية المزارع الأردني ودعم استمراريته، داعين إلى إيجاد توازن بين استثمارات أموال الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي والمحافظة على مصالح المزارعين.

وشددوا على ضرورة حماية المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة، والتوجه نحو استثمارات زراعية تسهم في سد احتياجات السوق وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتنظيم عمليات الإنتاج والتسويق.

من جانبه، قال القطامين إن العمل جار على توفير فرص تشغيل حقيقية للعمالة الأردنية، من خلال حصر المنشآت التي تحتاج إلى تشغيل الذكور والإناث في مناطق الأغوار، إلى جانب العمل على توفير وسائل نقل للعاملين من أماكن العمل وإليه.

فيما قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية، إن الصندوق يحقق عوائد من خلال المشاركة والاستثمار في عدد من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، مشيرا إلى مشروع زراعي في منطقة المدورة جنوب المملكة تبلغ مساحته قرابة 30 ألف دونم، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

بدورها، أشارت مديرة عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء رنا عبيدات إلى أن المؤسسة أصدرت التعليمات والتعاميم اللازمة بشأن البطاطا التصنيعية، مؤكدة أهمية إصدار شهادة حقل صحي واستيفاء المتطلبات المتعلقة بخلو المحصول من الأمراض، لضمان سلامة المنتج ومطابقته للاشتراطات المعتمدة.

بدوره، أكد أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، أن الحكومة تدعم الصادرات الزراعية، مشيرا إلى وجود تحديات تتعلق بمطابقة بعض أصناف البطاطا التصنيعية لمواصفات أسواق الدول المجاورة.

إلى ذلك، قال مدير شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية علي الشطي، إن مساحة المشروع الزراعي تبلغ 30 ألف دونم، والمستغل منها حاليا قرابة 10 آلاف دونم.

وأضاف أن استثمار الضمان في زراعة البطاطا لم يتجاوز بين 4 و6 %من الإنتاج المحلي، مؤكدا أن التوجه الحالي يقضي بالخروج من زراعة بطاطا المائدة، وأن الشركة لا تسعى إلى منافسة المزارعين، وإنما إلى سد العجز الذي قد يطرأ في السوق المحلي.

وأوضح الشطي أن التوجه الحالي يركز على زراعة البطاطا التصنيعية المستخدمة في إنتاج رقائق البطاطا 'الشيبس' وأصابع البطاطا نصف المقلية، إلى جانب الزراعات العلفية.

من جهتهم، عرض المزارعون جملة من التحديات التي تواجههم، مطالبين بأن تتجه استثمارات الضمان نحو التصنيع الزراعي وحماية المنتج المحلي.

وعلى صعيد آخر، ناقشت اللجنة موضوع ترخيص حدائق الحيوانات والمرافق الترفيهية، حيث دعا الشديفات إلى الالتزام بالشروط والتعليمات المعتمدة لدى وزارتي الزراعة والبيئة، بما يضمن تنظيم عمل هذه المنشآت والتقيد بالاشتراطات ذات العلاقة.