كشفت مصادر قضائية موثوقة لـ«المشهد اليمني»أن قيادات رفيعة في مليشيا الحوثي طالبت أسرة الطبيب اليمني طلال عبده مهدي الوصابي بدفع 15 مليون دولار مقابل تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق زوجته المدانة، الطبيبة الهندية نميشيا بريا تومي تومس، أو القبول بالمبلغ ذاته كدية للعفو عنها، في واحدة من أكثر قضايا الابتزاز القضائي إثارة للجدل داخل مناطق سيطرة الجماعة.

ووفقًا للمصادر، فإن القضية تعود إلى جريمة قتل بشعة ارتكبتها الزوجة الهندية قبل نحو عشرة أعوام في العاصمة صنعاء، حيث أقدمت على قتل زوجها الطبيب الوصابي، وتقطيع جثته، ثم إخفائها داخل خزان أرضي، في واقعة هزّت الرأي العام اليمني آنذاك.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية تضغط على أسرة الضحية لدفع المبلغ تحت مسمى 'تنفيذ الحكم' أو 'الصلح'، في الوقت الذي تسعى فيه تلك القيادات للحصول على نسبة من المبلغ، وسط شكاوى واسعة ومتكررة من أهالي الضحايا بشأن ابتزاز الأجهزة الأمنية والقضائية والتنفيذية الحوثية مقابل تطبيق النظام والقانون.

وأوضحت أسرة الوصابي أنها استنفدت جميع المراحل القضائية؛ من ابتدائي، واستئناف، وحتى المحكمة العليا، وصولًا إلى المصادقة النهائية من أعلى سلطة في الدولة قبل عام كامل، وهو ما يجعل تنفيذ الحكم واجبًا وفوريًا دون أي مبرر للتأجيل أو العرقلة.

وشدّد أولياء دم الطبيب طلال الوصابي على أن مطلبهم واضح وصريح: تنفيذ القصاص ولا شيء غيره، باعتباره حقًا خالصًا لهم، أقرّته الأحكام القضائية، والقانون اليمني، وأحكام الشريعة الإسلامية.

وتستمر القضية في إثارة غضب واسع في الأوساط الحقوقية والشعبية، وسط اتهامات متصاعدة للحوثيين بتحويل ملفات العدالة إلى أدوات ابتزاز مالي على حساب حقوق الضحايا وسيادة القانون.