زاد الاردن الاخباري -

خاص - قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن تجاوز حجم القروض في الأردن 35 مليار دينار، منها أكثر من 14.2 مليار دينار للأفراد، يعكس حجم الضغوط المعيشية والاقتصادية المتراكمة على الأسر الأردنية، في ظل ارتفاع الكلف المعيشية واتساع دائرة الاستهلاك.

وأضاف البشير أن الأسرة الأردنية أصبحت محاصرة بأعباء مالية متزايدة نتيجة ارتفاع كلف التعليم والصحة والنقل والخدمات الحديثة، بما في ذلك خدمات الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، إلى جانب توسّع الاعتماد على المنصات الرقمية المتعلقة بالغذاء والتجارة والبورصات، ما دفع كثيرين إلى الاقتراض لتغطية النفقات اليومية وليس للمشاريع الإنتاجية.

وبيّن أن القروض لم تعد حكرًا على البنوك، بل امتدت إلى شركات التمويل الصغيرة والجمعيات المالية بين الأفراد والعائلات، في ظل صعوبة تلبية الالتزامات المتكررة مثل نفقات المدارس، وترخيص المركبات، والمناسبات الاجتماعية المختلفة.

وأكد البشير أن ارتفاع المديونية أصبح سلوكًا اقتصاديًا قسريًا بسبب ضعف الدخل الحقيقي للمواطن وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن إصرار الحكومة على الاعتماد على الضرائب غير المباشرة يزيد من تآكل القدرة الشرائية ويدفع المواطنين إلى الاستدانة المستمرة، تمامًا كما تفعل الحكومة ذاتها لتمويل العجز المالي.

وقال إن الحل لا يكمن في تشديد القيود على الاقتراض، بل في إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة تُعيد التوازن بين الإنفاق العام والدخل الحقيقي للأفراد، وتوجّه التمويل نحو الإنتاج لا الاستهلاك.

وبحسب البنك المركزي الأردني، ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية للأفراد بنحو 56 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول، لتصل إلى 14.156 مليار دينار، منها 11.307 مليار للذكور والباقي للإناث.

وأظهرت البيانات أن العاصمة عمّان استحوذت على الحصة الأكبر من التسهيلات بنسبة 81.7%، بقيمة بلغت 28.989 مليار دينار من أصل 35.473 مليار دينار على مستوى المملكة، تلتها إربد بـ 1.869 مليار دينار، في حين جاءت الطفيلة وعجلون في أدنى المراتب بـ 148 و179 مليون دينار على التوالي.