ترأس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الرياض، حيث استعرض المجلس عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والقرارات.

وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد أعضاء المجلس على نتائج لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، وما جرى خلاله من بحث آفاق العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب التطورات الإقليمية.

وأكد مجلس الوزراء دعم المملكة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والشعب اليمني، بهدف إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، متهمًا ميليشيا الحوثي بمواصلة التصعيد العسكري وتعميق المعاناة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، فضلًا عن تهديد أمن المنطقة والملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وثمّن المجلس مخرجات الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، وما تضمنته من تأكيد التضامن بين الدول الثلاث في مواجهة الاعتداءات التي طالت المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنشآت المدنية والاقتصادية، إلى جانب الاتفاق على تفعيل الردع الجماعي والانتقال إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك.

كما أشاد المجلس بمضامين الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، وما تضمنه من تأكيد ثوابت الدولة، واستعراض منجزات رؤية السعودية 2030 والإصلاحات التنموية والاقتصادية، إضافة إلى مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة ودورها الإقليمي والدولي.

وأعرب المجلس عن تقديره لدور مجلس الشورى في دعم التنمية الشاملة وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية، مؤكدًا أن تطلعات المواطنين ومصلحة الوطن تمثلان أولوية في قرارات أجهزة الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية.

وقال وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري إن المجلس عدّ التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل مؤشرًا على متانة الاقتصاد السعودي ومرونته في مواجهة المتغيرات العالمية، واستمرار المملكة في الإنفاق على الخدمات والأولويات التنموية والاجتماعية مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

واستعرض المجلس تقارير بشأن عدد من المؤتمرات والملتقيات الدولية التي استضافتها المملكة، مشيدًا بأعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، وما شهدته نسخته الثانية من إطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز الشراكات ذات الأثر المجتمعي والتنموي وتوسيع نطاق الممكنات المؤسسية المستدامة.

كما نوّه المجلس بمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، تقديرًا لدور المعلمين في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية وإعداد أجيال متمسكة بقيمها وهويتها الوطنية وقادرة على المنافسة عالميًا.

قرارات المجلس

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومتي السعودية وتركيا بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة، كما فوّض وزير الطاقة بالتباحث مع منتدى الطاقة الدولي بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة والتوقيع عليها.

وفوّض المجلس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع الجانب الغاني بشأن مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، ووزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة، والنائب العام بالتباحث مع الجانب الألباني بشأن مذكرة تعاون في مجال الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة ومكتب المدعي العام في البلدين.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وشركة التلفزيون العام في أرمينيا، وعلى تنظيم صندوق التعليم العالي، وتجديد عضوية رئيس وعضوي اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بمدينة الرياض.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لعدد من الأعوام المالية السابقة، ووجّه بما يلزم حيال عدد من الموضوعات والتقارير السنوية للجهات الحكومية والهيئات والمراكز الوطنية المدرجة على جدول أعماله.

كما وافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفتي سفير ووزير مفوض، شملت صالح بن محمد الحديثي، ومسفر بن سعيد الشمراني، وإبراهيم بن بزيع بن تويلي، ومحمد بن مفلح الدرعاني، وربيع بن طاحوس آل مسعود، إلى جانب ترقية خالد بن محمد المنزلاوي إلى وظيفة سفير، ووليد بن عمر باعاصم وعبدالرحيم بن مطر العمري إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.