معركة في الإعلام حول مغادرة المعايطة مجلس أمناء اليرموك: حين يتحدث الجميع ولا يتحدث صاحب الشأن

د. عبدالحكيم الحسبان

كالعادة وكما في معارك الإعلام والتواصل الاجتماعي، بدأت المعركة بمقالة رأي نشرت على احد المواقع الإخبارية ولم يظهر عليها اسم كاتبها، بل نشرت باسم محرر الشؤون المحلية وفيها قدر هائل من المديح ومن صور لفعل بطولة تسجله المقالة لمعالي د. رويدة المعايطة رئيسة مجلس أمناء اجامعة اليرموك السابقة. وفي المقالة يبني الكاتب مديحه على فعل يعتبره بطولي، ويراه استثنائي علم به الناس من الكاتب وهو قرار استقالة د. المعايطة من مجلس الامناء احتراما لمبادىء النزاهة في الادارة والحوكمة.وبعد نشر المقالة باسم محرر الشؤون المحلية في احد المواقع تمت إعادة نشرها على احد المواقع ذات الانتشار الواسع ويظهر فيها اسم الكاتب.

وما ان تم نشر المقالة حتى برز الاستقطاب والاصطفاف وليظهر لنا فريقان متقابلان. وكالعادة فقد تحول الاستقطاب والاصطفاف لينتج لنا خطابين واحد للمديح لشخص د. المعايطة واخر للنقد وربما الهجاء والشتم.

واما الملفت فيما يجري فهو ان صاحبة الشأن نفسها لم تكن هي التي تحدثت للإعلام وما تم تداوله لم يكن بعلوم الإعلام خبرا صحفيا منسوبا لمعاليها، كما لم يكن تصريحا في مؤتمر صحفي عقدته معاليها ليسمع الناس من معاليها تصريحا رسميا وفيما اذا كان ما جرى هو استقالة ام إقالة. وهو ما يجب ان يحدث فارقا كبيرا. فثمة فرق كبير بين مقالة تعبر عن راي يناقشها الناس وبين تصريح رسمي تصدره معاليها وتكون مسؤولة هي نفسها عنه امام الدولة والرأي العام الاردني ومجتمع الاكاديميا الاردني. فليس هكذا كانت تورد الإبل وخصوصا اننا نتحدث عالم الدولة والاكاديميا والنخب العلمية والإدارية.

مغادرة الدكتورة المعايطة رئاسة المنظومة التي تدير جامعة اليرموك سبقتها مغادرة شريك معاليها في إدارة المنظومة اي رئيس الجانعة السابق وسط أزمة ومأزق مالي واداري ومعيشي تعيشه الجامعة منذ سنين دون الحديث للناس ومخاطبة الرأي العام حول ما يجري يفاقم من حالة القلق لدى الاردنيبن حول نهج نخبهم في إدارة شؤون مجتمعهم ودولتهم.

لا يعقل ان يتناهى لعلم الاردنيين خبر مغادرة معاليها من خلال مقالة وليس من خلال خبر رسمي من جهة رسمية او من خلال تصريح رسمي لمعاليها تجلي فيه الحقيقة ولتقطع الطريق عن حديث الاستقالة ام الاقالة.

ولا يعقل ايضا ان يغادر رئيسا منظومة إدارة جامعة اليرموك وسط أزمة وجودية هي الأخطر في الوقت الذي تقترب فيه من عيدها الخمسين وكل مكان فيها يأن من الوجع ومن سوء الحال دون ان تتحدث معاليها ليس فقط عن الاقالة او الاستقالة بل لتقدم كشفا عما انجزته المنظومة وما لم تنجزه. ولا يعقل ان يرقب اليرموكيون مغادرة رؤوس المنظومة وسط الازمة المميتة التي وضعوا فيها دون ان يسمعوا خطابا رسميا يكون بمثابة تقرير مالي وإداري ذات صدقية حول جبال المديونية التي باتت الجامعة ترزح تحتها وهي تقترب من مناسبة يوبيلها الذهبي. وللعلم فقد سبق لعطوفة رئيس اليرموك السابق ان صرح بعد نحو عام ونصف على توليه الرئاسة ان حدد حجم المديونية ب ٧٦ مليونا ليأتي وبعد ان انهى خدمته ويصرح ان المديونية هي ٤٢ مليونا.

ولا يعقل ايضا ان يبقى مئات الزملاء ممن انهوا خدمتهم او على وشك ان ينهوا وهم يعيشون خوفا وقلقا على مستحقاتهم المالية بعد ان بات حالهم يشبه حال من يتسولون حقوقهم وهم لا يرون قرشا واحدا يوضع في بند مكافات نهاية الخدمة في الوقت الذي يرون فيه زملاء لهم في جامعة البلقاء التطبيقية يقبضون وفي دفعة واحدة كامل مبلغ نهاية الخدمة.

منطق الدولة والمواطنة والحوكمة والعلم والادارة تقول كلها ان د. رويدة المعايطة مطالبة بان تتحدث للناس عن حال المؤسسة وهي تغادرها، كما هي مطالبة بمخاطبة الناس حول ما جرى من اسباب ادت لمغادرتها كما مغادرة رئيس اليرموك السابق. فليس بمقالة لا يظهر اسم كاتبها في اول نشر لها ثم يتجرا الكاتب لاحقا ليظهر اسمه لاحقا عليها يتم مخاطبة الناس وايصال رسائل لهم. رجال الدولة وقيادات مؤسساتها يتوجهون هم أنفسهم وبلسانهم للناس كي يجلوا الحقيقة وكي يحصلوا على ما يستحقون من عائد ورصيد ان كان الأداء رفيعا ومنتجا وكي يتحملوا المسؤولية ويدفعوا الأثمان المستحقة ان كان الأداء ليس بقدر المطلوب.

وللعلم فان معالي د. رويدة جاءت الى جامعة اليرموك وهي ترفع شعار تغيير ثقافة الحراك اليرموكي ولم يحدث ان اجتمعت بممثلي الحراك الا بعد مرور ما يقرب من الثلاث سنوات من تولي موقعها في مجلس الامناء . وها هي تغادر موقعها والحراك اليرموكي باق وهو دليل صحة وعافية في جسم الجامعة ولا يمكن لاي جامعة ان تستحق لقب جامعة اذا لم ينخرط ابناؤها في الشأن العام ويخوضون المعارك المدنية والقانونية والسياسية التي يتيحها الدستور الاردني لكل المواطنين دفاعا عن جامعتهم وعن قضايا مجتمعهم الكبير والمجتمع الأصغر الذي ينتمون اليه.