شهدت أسواق الدواجن في مصر خلال الأسبوع الجاري تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، ما أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمستهلكين وعلى أرباح المربين في الوقت نفسه. 

بلغ سعر الكيلو من الفراخ البيضاء في المزرعة 57 جنيهًا، بينما تراوح في الأسواق بين 68 و72 جنيهًا بحسب المنطقة، في انخفاض ملموس مقارنة بأسعار العام الماضي التي كانت تصل إلى 97 جنيهًا للكيلو بالمزرعة. 

ويؤكد خبراء وشعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن السبب الرئيس للتراجع الحالي يعود إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، وهو ما يضع المربين تحت ضغط كبير نتيجة الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع.

تشير شعبة الدواجن، إلى أن تراجع الأسعار الحالي قد يؤدي إلى خروج بعض المنتجين من السوق إذا استمرت الخسائر، وهو ما قد يخلّ بتوازن العرض والطلب على المدى الطويل. 

فقد تراوح سعر الدواجن البيضاء في دمياط والدقهلية والقليوبية من 68 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت بعض محافظات الصعيد 72 جنيهًا، وارتفع السعر في مناطق القاهرة والجيزة إلى 75 جنيهًا.

رئيس الشعبة الدكتور عبد العزيز السيد أشار إلى أن الإنتاج مستقر حاليًا ولا يعاني من أي انخفاض، لكن الأسعار المنخفضة تجعل المربين يتحملون الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، لعدم وجود ضوابط واضحة تحميهم وتوازن السوق.

وأضاف السيد في تصريحات صحفية، أن عدم تدخل الجهات المختصة في ضبط الأسعار يؤدي إلى احتمالية ارتفاعها بشكل مبالغ فيه مع حلول شهر رمضان، في محاولة من المربين لتعويض الخسائر الحالية، مما يضر بالمستهلك. وطالب بتدخل الشركة القابضة للدواجن لشراء كميات من المزارع وتجميدها وإعادة طرحها خلال رمضان المقبل، لتحقيق توازن بين العرض والطلب وحماية المربى والمستهلك في آن واحد.

كشفت بورصة الدواجن يوم الأربعاء 26-11-2025، عن استقرار أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي خلال التعاملات الصباحية، مع تسجيل الفراخ الساسو انخفاضًا ملحوظًا في السعر بالمزارع، حيث وصل إلى 72 جنيهًا، فيما تراوح السعر في الأسواق بين 80 و105 جنيهات. أما الفراخ البلدي، فتراوح سعر الكيلو بين 95 و115 جنيهًا حسب المنطقة.

وتشير شعبة الدواجن إلى أن انخفاض أسعار الدواجن مستمر خلال الفترة الحالية، مع توقعات بأن تستمر هذه التراجعات نتيجة استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات التشغيلية، إضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار. 

ويؤكد الخبراء أن السيطرة على السوق تتطلب تدخل الجهات المسؤولة لضمان توازن الأسعار بين المزارع والأسواق، وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار المفاجئة، إلى جانب حماية المربين من الخسائر المتزايدة.