البلاد (الرياض)

ارتفع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص بنهاية شهر أغسطس الماضي بنسبة 6.03% على أساس سنوي، وبزيادة تبلغ (187.41 مليار ريال) مقارنة مع قيمته في نهاية الشهر المماثل من عام 2025- بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي 'ساما'.

ووصل حجم إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص (إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص) إلى (3.297 تريليون ريال)، مقابل (3.109 تريليون ريال) في نهاية شهر أغسطس من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، واصلت مطلوبات المصارف في السعودية من القطاع الخاص الارتفاع بنهاية شهر أغسطس بنحو 0.9%، مقارنة مع قيمتها البالغة (3.266 تريليون ريال) بنهاية يوليو 2026.

وزاد حجم إقراض المصارف في المملكة للقطاع الخاص خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 بنسبة 4.74% وبما يعادل (149.24 مليار ريال)، وهذا مقارنة مع إجمالي المطلوبات بنهاية عام 2025، والبالغة (3.147 تريليون ريال). وارتفع إقراض المصارف بالمملكة للقطاع الخاص بنهاية أغسطس 2026 على أساس سنوي؛ نتيجة ارتفاع حجم الائتمان المصرفي بنسبة 6.12% إلى (3.187 تريليون ريال)، مقابل (3.003 تريليون ريال) بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي.

ويشمل الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص على قروض وسلف وسحوبات على المكشوف، بالإضافة إلى كمبيالات مخصومة.

وارتفع حجم القروض والسلف والسحوبات على المكشوف بنهاية أغسطس بنسبة 6.11% على أساس سنوي، ليبلغ (3.165 تريليون ريال)، مقابل (2.983 تريليون ريال) في الشهر المقارن من عام 2025.

وتشمل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص أيضاً على استثمارات في أوراق مالية خاصة والتي ارتفعت بنسبة 3.36% بنهاية أغسطس الماضي إلى (109.22 مليار ريال)، مقابل 28.18 مليار دولار (105.67 مليار ريال) في الشهر المماثل من عام 2025.