شرعت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، الأحد، في مناقشة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 والمتعلقة بوزارة الأشغال العامة والإسكان، بحضور رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين، والأمين العام للوزارة جمال قطيشات، والمدير العام لدائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات، والمديرة العامة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات.

وأكد السليحات أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الاطلاع على أبرز ما تضمنه التقرير من ملاحظات ومخالفات، مشيدًا بالدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة في حماية المال العام وتعزيز منظومة الرقابة على أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، مع التأكيد على استقلالية الديوان وأهمية تمكينه من أداء دوره بكفاءة عالية.

وشدد السليحات على ضرورة متابعة الملاحظات الواردة في التقرير والعمل على تصويب المخالفات ومعالجتها وفقا للأصول القانونية.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية تقرير ديوان المحاسبة بوصفه أداة رئيسية في تقييم أداء المؤسسات العامة ودعم مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي بفاعلية، مشيرين إلى المخالفات المرتبطة بوزارة الأشغال العامة والإسكان، ولا سيما ما يتعلق بنسب إنجاز المشاريع، وأسباب المناقلات المالية، وعدم صرف بعض بنود النفقات الرأسمالية، إضافة إلى ملاحظات تخص الموارد البشرية والهيكل التنظيمي.

من جانبه، أوضح الحمادين أن تقرير عام 2024 يختلف عن التقارير السابقة من حيث تركيزه على القضايا الجوهرية، معتمدًا منهجية تقوم على تصويب الخلل مباشرة من خلال مذكرات المراجعة، بالتوازي مع أدوات المخرجات الرقابية الأخرى، لافتًا النظر إلى أن الديوان أجرى دراسة تقييمية لوحدات الرقابة الداخلية في الوزارات، كما عمل على تدريب وتأهيل نحو 600 مدقق حكومي.

من جهتهم، استعرض كل قطيشات وخليفات والعطيات، سير العمل في مؤسساتهم والإجراءات المتخذة لمعالجة الملاحظات الواردة في التقرير، مؤكدين الالتزام بتصويب المخالفات وتعزيز منظومة العمل المؤسسي وتحسين الأداء وفق أحكام التشريعات النافذة.

المملكة